تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی/نگاهی به جنبش‌های جدید اجتماعی با نگرش انتقادی به مقوله توسعه / بخش سه

نویسنده: فریبرز مسعودی

در دو گفتار پیشین نخست به بررسی اوضاع اقتصادی ایران پس از اجرای 5 برنامه توسعه در دولت های گوناگون با گفتمان های متفاوت پرداختیم و نشان دادیم که هیچ یک از این دولت ها تحت برنامه های توسعه اقتصادی سیاسی و فرهنگی دستاوردی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و بهبود معیشت توده های مردم نداشته برعکس با ایجاد طبقه جدیدی پیرامون دستگاه عریض و طویل بوروکراسی به شکاف های اقتصادی و اجتماعی دامن زده اند. در بخش دوم به بررسی انتقادی نحله های گوناگون توسعه پرداختیم و نشان دادیم که مقوله ای به نام توسعه با نگاه ضد تاریخی خود راهی برای رهایی توده های ستمدیده از فقر و بیماری فراهم نمی آورد و نتیجه ای جز ایجاد و افزایش شکاف های اجتماعی و اقتصادی نداشته است. اینک در بخش سوم این جستار به مقوله جنبش های اجتماعی در ارتباط با مقوله توسعه می پردازیم.

تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی (بخش سه)
 نگاهی به جنبش‌های جدید اجتماعی با نگرش انتقادی به مقوله توسعه 
فریبرز مسعودی
 "مجبور کردن یک گفتمان که از درون نوعی آگاهی مفروض سخن بگوید، به‌منزله خلع سلاح کردن آن است." (گوها) 
اسطوره توسعه و بروز پدیده کاسبی دولتی
 بررسی چندین دهه اجرای سیاست‌های توسعه در کشورهایی که این برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند (به‌اصطلاح توسعه‌نیافته) هیچ نشانی از رسیدن آن‌ها به هیچ‌یک از هدف‌های مشخص شده در برنامه‌های تدوین شده ندارد و کماکان این کشورها همچنان توسعه‌نیافته و در استعمار کشورهای متروپل یا کانونی سرمایه‌داری قرار دارند. در ایران بیش از سه دهه برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی که توسط دولت‌های اعتدالی (هاشمی رفسنجانی و روحانی) اصلاح‌طلب (خاتمی) و اصول‌گرا (احمدی‌نژاد) و حدود 25 سال پیش از انقلاب یعنی از فردای سرکوب نهضت ملی ایران با نام‌های گوناگون توسعه صنعتی، جایگزینی واردات و توسعه اقتصادی، توسعه پایدار و ... اجرا شده؛ اما همان‌گونه که شاهد هستیم اجرای این برنامه‌ها دستاوردی جز ایجاد یک طبقه به لحاظ جمعیت بسیار کم‌جمعیت اما برخوردار و بسیار دارا و اکثریت فزاینده نادار نداشته است. آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه مردم ایران هر ساله روند کاهشی داشته و تا سال 96 (سال پیش از تحریم‌های غیرانسانی آمریکا علیه ایران) به 5491 دلار رسیده (این رقم در سال 2010 به گزارش صندوق بین‌المللی پول 5869 دلار بوده) این رقم ایران را در رده‌های پایینی کشورهای منطقه قرار داده؛ همچنین باوجود جمعیت تحصیل‌کرده و جوان و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی و موقعیت مناسب جغرافیایی تولید ناخالص داخلی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده و همواره بین 406 تا 425 میلیارد دلار نوسان داشته. طبق طبقه‌بندی جدیدی که از سوی بانک جهانی برای محاسبه درآمد ناخالص ملی سرانه تهیه شده (نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و جمعیت با درآمد سرانه ملی در نظر گرفته شده) ایران در سال 2019 با جمعیت 88 میلیون نفری با درآمد سرانه ناخالص ملی 05/441 میلیارد دلار و درآمد ناخالص ملی سرانه به روش این اطلس با رقم 5470 دلار رتبه 98 را در بین کشورهای جهان دارد. سرانه درآمد ناخالص ایران بر اساس روش برابری قدرت خرید در سال 2018 برابر با 21 هزار 50 دلار برآورد شده که رتبه 68 در جهان را داراست. رتبه قطر در این گزارش ششم دنیاست[1]. این را باید در نظر داشت که ایران در سال 2018 در زمره 30 کشور با درآمد بالا قرار داشته اما همان‌گونه که در بخش یک دیده شد به علت توزیع ناهمگن ثروت در میان جمعیت، شاخص ضریب جینی رو به افزایش و جمعیت زیر خط فقر بنا به برخی گزارش‌ها به بیش از 40 درصد جمعیت کشور رسیده است[2]. طبیعی است که باوجود تورم مزمن بالای 20 درصد و در بسیاری از سال‌ها حدود 40 درصد و بیکاری گسترده روز به‌روز برجمعیت فقیر و نابرخوردار ایران افزوده می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت طبق آمار اعلام شده از سوی کمیته امداد امام خمینی 16 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و 4 میلیون ایرانی زیر پوشش این کمیته هستند.[3] این درحالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1397 حدود 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر رفته و بیش از 16 درصد زیر خط مطلق فقر قرار داشته‌اند.[4] ترکیب صادرات و واردات ایران[5] نیز نشان دهنده سوگیری اقتصادی  ضد تولید ملی و نشان دهنده نفوذ گسترده بازرگانان بزرگ و افزایش نفوذ آن‌ها در هسته قدرت است. اما می‌توان پدیده این سال‌های اقتصاد ایران را پدید آمدن دولت کاسب یا کاسبی دولتی[6] نامید که در اثر سال‌ها اجرای برنامه‌های تحت عنوان توسعه، توسعه پایدار، توسعه همگانی یا متوازن، توسعه زنان و از این‌دست پدید آمده و جامعه ایران را همانند بسیاری از دیگر جامعه‌هایی که این‌گونه برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند در معرض انواع تهدیدهای نظامی و فرهنگی و ازهم‌گسیختگی و هرج‌ومرج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار داده است. ما در بخش یک نشان دادیم اجرای این‌گونه برنامه‌ها توسط هر دولت و هر گروه سیاسی که اجرا شود نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم دست نخواهد داد؛ زیرا به نظر ما مشکل اساسی در فهم توسعه، رشد و ترقی است؛ بنابراین در ادامه با نقد اندیشه توسعه در جستاری کوتاه به جایگزین و بدیل توسعه در جامعه‌های کشورهای توسعه‌نیافته یا پیرامونی خواهیم پرداخت. بی‌راه نیست اگر بگوییم این‌گونه جستارها بیشتر به انداختن سنگی در آب راکد برکه‌ای می‌ماند و با پیگیری توسط پژوهشگران مستقل و واکاوی مقوله توسعه و ارائه الگوهای رادیکال بدیل توسعه ابزار و لوازم جدیدی برای رویارویی با اندیشه توسعه برای رهایی جامعه از چنبره فقر، بیکاری، بیماری، بی‌سوادی، فساد، خودکامگی و حاشیه‌ای شدن مردم در سپهر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراهم خواهد آمد. این مهم زمانی روی خواهد داد که با گوش خودمان بشنویم و با چشم خودمان ببینیم. 
دولت و جامعه مدنی 
دولت حقوقی در آغاز مترادف بود با تفکیک قوا، رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر و جامعه مدنی به مفهومی متضاد با استبداد. البته همین تعریف  و برداشت از دولت حقوقی از همان آغاز همواره محل نزاع بوده و در طول زمان دچار تغییر شده اما در اینجا ما از این تعریف گوشه چشمی به تعیین ارزش قدرت سیاسی دولت در نظام سرمایه‌داری در برابر جامعه مدنی داریم. از سوی دیگر مسئله دولت در جامعه‌های پیرامونی همواره یکی از چالش‌های اصلی برای کنشگران اجتماعی و سیاسی بوده و  هست. همان‌گونه که در سراسر سال‌های بین دو جنگ جهانی و سال‌های پس از آن شاهد انقلاب‌ها و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی علیه کشورهای متروپل و تشکیل دولت – ملت‌های جدید در خاورمیانه، شمال آفریقا، خاور دور، و شرق اروپا بودیم، دولت با هویت ملی و همبستگی اجتماعی معنی می‌یافت. دولت  رفاه دولت تنظیم‌گری بود که در دوره پس از جنگ جهانی دوم در سیستم فوردیستی و سیستم انباشت سرمایه می‌توانست منافع ملت را به‌طورکلی تأمین کند. دولت‌های پوپولیستی در جامعه‌های پیرامونی نیز تا حدودی ضامن و حامی حقوق طبقات زحمتکش و فرودستان جامعه بودند یا دست‌کم خود را مقید به آن نشان می‌دادند. پس از جنگ تحت تأثیر قرارداد برتون وودز و رشد فناوری و گسترش قدرت بازارهای جهانی دولت‌ها استقلال خود را نسبت به نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از دست داده و نقش دولت در اقتصاد ملی با تعریف جایگاه آن در اقتصاد و بازارهای جهانی گره خورد. در این‌جا بود که دولت ها در سیستم نولیبرال مانع رشد و توسعه اقتصاد ملی اما در واقع مانع بازار جهانی شده تشخیص داده شدند. نیروهای نوپدید طرفدار خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در یک چارچوب تئوریک نقش جدیدی برای دولت تعریف کردند و آن بازتولید روابط جدید در ساختار انباشت سرمایه در عصر جهانی‌سازی است، زیرا به گفته پولانی سرمایه‌داری به این گرایش دارد که اقتصاد را از چیزی در خدمت جامعه به چیزی در نفس خود تبدیل کند. در همین رابطه نیز رابطه دولت – ملت دچار دگرگونی شد و منطق بازارگرایی و تعدیل ساختاری چنان دولت‌ها را اعم از کشورهای کانونی سرمایه‌داری یا پیرامونی و در حال توسعه در چنبره خود گرفت که توانایی حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را به کلی از دست داده و خود موجب گسترش هرچه بیشتر فقر، بیکاری، بیماری و تشدید تعدی به طبیعت و حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و ملی شدند. همان‌گونه که در جریان همه‌گیری ویروس کرونا همه مردم دنیا شاهد بودند اقتصاد سرمایه‌داری جهانی چیزی برای عرضه به اکثریت جامعه ندارد و در خدمت یک اقلیت کوچک قرار می‌گیرد و در نهایت به ویرانی و فروپاشی بافتار و ساختار جامعه مدنی منجر می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان با قطعیت گفت که روابط دولت- ملت و ساختار اقتصادی و اجتماعی پسا کرونا تفاوت‌های چشمگیری با اقتصاد خصوصی شده کنونی خواهد داشت. اکنون با توجه به مناقشه‌هایی که بر سر مفهوم جامعه مدنی[7] وجود دارد ناچاریم در اینجا نگاهی به مفهوم جامعه مدنی بیندازیم.  اگر جامعه مدنی را بر پایه مفهوم سه‌بعدی گرامشی شامل دولت- نهادهای مدنی - و اقتصاد در نظر بگیریم، بازار در مفهوم نو لیبرالیستی آن تلاش دارد با تغییر ساختار بوروکراتیک نهادهای میانجی دولت و سایر نهادهای مدنی از قبیل سپهر اقتصادی و اجتماعی، آن را زیر سلطه خود گرفته و از دسترس جامعه دور کند. گرامشی دولت را به‌مثابه پوسته محکم جامعه مدنی تعبیر می‌کند و جامعه مدنی را دارای استحکام و نمایانگر برتری ایدئولوژیک طبقه حاکم می‌داند که ثبات نظام را تضمین می‌کند. در جامعه مدنی طبقه حاکم که همانا بورژوازی (در اشکال گوناگون آن ) است با اعمال هژمونی خود و به انقیاد درآوردن ایدئولوژیکی طبقه کارگر آن را قادر می‌سازد تا بر پرولتاریا حکومت کند. اما مفهوم جامعه مدنی در گذر زمان با رشد و تکوین طبقه کارگر و پدیدار شدن لایه‌های اجتماعی جدید دستخوش تغییرهایی می‌شود. ژان.ل.کوهن در کتاب «جامعه مدنی و تئوری سیاسی» اجتماع را به سه بخش جامعه مدنی- دولت- اقتصاد تقسیم می‌کند و نهادهایی چون احزاب و گروه‌ها و مجلس را جامعه سیاسی و نهادهایی چون سندیکاها را میانجی اقتصاد و جامعه مدنی قلمداد می‌کند. او با تبدیل مدل سه‌بعدی گرامشی به مدل پنج بعدی نقش جنبش‌های اجتماعی در جامعه مدنی را تأثیرگذارتر می‌داند. کوهن اگرچه جامعه مدنی را در چارچوب جامعه بورژوازی تعریف می‌کند اما توسعه مفهوم آن را در گرو جنبش‌های کارگری، فمینیستی و محیط زیستی می‌داند که جامعه مدنی را مدرنیزه کرده‌اند. به نظر کوهن جامعه مدنی یک جامعه برابر، همبسته‌تر، مدارانه‌تر، دمکراتیک‌تر و آزادتر است که در حقیقت وجود ندارد. انتقادهای زیادی به این تعبیرها از جامعه مدنی وجود دارد. به گفته لوکاچ مکانیسم بازار تا حد تابع کردن جامعه مدنی در برابر بازار در آن رسوخ می‌کند. 
جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای 
همان‌گونه که اشاره شد در سال‌های سده بیستم دنیا شاهد انقلاب‌های ضد استعماری بود که هدف اغلب آن‌ها ایجاد جامعه جدیدی با ابعاد سوسیالیستی بود[8]؛ اما سرمایه‌داری غربی پس از جنگ با سازوکار گفتمان توسعه و با کمک اقتصاددانان، برنامه ریزان و نهادهای عظیم جهانی و دانشگاهی و با راه‌اندازی رشته‌های جمعیت‌شناسی، علوم اجتماعی و شرق‌شناسی جهان معرفتی جدیدی ساخت و از درون آن به  تولید و خلق جهان سوم پرداخت. از این دیدگاه توسعه به معنی صنعتی کردن، مدرن شدن و شهری شدن و پیمودن راه‌هایی برای رسیدن به جهان ثروتمند تعریف شد؛ بنابراین گفتمان هرروز بخش بیشتری از انسان‌ها و جامعه‌های دیگر خود را توسعه‌نیافته تعریف کردند. پیدایش نظریه‌های انتقادی توسعه که با نگاه از درون مقوله توسعه و از دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدرنیزاسیون برای یافتن توسعه جایگزین و حتی گره زدن توسعه با عقلانیت طبقاتی- در نظریه وابستگی- تلاش می‌کردند نیز گره از کار فروبسته جامعه‌های توسعه‌نیافته برای ورود به جرگه توسعه‌یافته‌ها باز نکرد، زیرا در این دیدگاه به توسعه به‌عنوان یک پارادایم نگریسته می‌شد و طبیعی بود که نمی‌توانست راهکاری برای برچیدن توسعه ارائه کند. پیروان این دیدگاه‌ها اغلب همگام با نیروهای توسعه‌گرای غربی با ارائه مفاهیم به‌روز شده "توسعه همگانی "، "توسعه زنان "، "توسعه بازارگرا "، "توسعه پایدار " در جهت ساختاردهی دوباره واقعیت‌های جامعه‌های پیرامونی پرداخته و درنهایت آن‌ها را در خدمت نیازهای مادی و تقسیم‌کار نوین جهانی در عصر فناوری‌های پیشرفته درمی‌آورند. مشکل این‌گونه دیدگاه‌ها به‌ویژه در عصر جهانی‌سازی بروز می‌کند زیرا در جریان جنبش‌های ضد جهانی‌سازی و ضد امپریالیستی نمی‌تواند با به تعلیق درآوردن "توسعه " قلمروهای جدیدی را در سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصاد پدید آورد یا تفسیری رادیکال ارائه دهد و حتی به ناگزیر با جریان‌های جهانی‌سازی همراه می‌شود. همان‌گونه که شاهدیم اکنون در آسیا، خاورمیانه از ایران تا عراق، لبنان و مصر و بحرین و فلسطین تا شیلی، آرژانتین، ونزوئلا، بولیوی، کاستاریکا، نیکاراگوئه در آمریکای جنوبی و برخی کشورهای شرق اروپا و شمال آفریقا یک جنبش توده‌ای برپاست که نه به سمت تغییر یا توسعه بلکه در جهت برپا کردن ساختارهای پیش‌بینی‌ناپذیر در خلال همکاری با سایر گروه‌های اجتماعی در حرکت است. این جنبش‌های اجتماعی توده‌ای در پی ایجاد قلمرو ویژه‌ای برای ترسیم گفتمان جدید و شکل‌دهی به واقعیت وجود جهان پیرامونی (توسعه‌نیافته) هستند و با در نظر گرفتن کنش‌های توده مردم در رویارویی با تنش‌ها آن را به دانش جنبش‌های اجتماعی جدید بدل می‌کنند. آن‌چه در این راهبرد مهم است تشکیل هسته اصلی یا تغییر شکل‌گیری گره‌های عصبی است که حول آن در چارچوب گفتمانی جدیدی می‌تواند به‌آرامی مفصل‌بندی شود. (دلوز، 1987) این فرایند به تغییر و دگرگونی نهادها و ساختارها و روابط اجتماعی جدید و تظاهرات فرهنگی‌ای فرا خواهد رویید که در آن سبک‌ها و شکل‌های جدید مشارکت و استقلال بیشتر اجتماع برای وضع هنجارها و گفتمان‌ها پدیدار خواهد شد. جنبش‌های اجتماعی با آفرینش قلمروهای جدید سیاسی و تحلیلی و معرفتی مقوله‌هایی مانند پیشرفت و توسعه و اقتصاد را بازتعریف می‌کنند[9].
 پرسش‌های فراروی جنبش‌های توده‌ای اجتماعی 
جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای اگرچه شکل از پیش مشخصی ندارند و از الگوی خاصی نیز پیروی نمی‌کنند اما این جنبش‌ها اعم از تهیدستان، زنان، جوانان، زیست‌محیطی، جنسیتی و هویتی پرسش‌های فراوانی فراروی خود دارند که بایستی به آنان پاسخ‌گویند. آن‌ها ناچارند برای پرسش‌هایی مانند: تناقض‌های الگوی امروزی کدام است؟ چه خصوصیاتی مانع انباشت سرمایه می‌شود؟ آیا حذف ساختارهای سیاسی و اقتصادی، سنت‌ها و هویت‌های جدید می‌سازد؟ کدام گروه‌ها و به چه صورت هویت خود را در معرض تهدید می‌بینند؟ گفتمان‌های جایگزین و جدید چه هستند؟ رابطه جنبش‌های توده‌ای شهری با جنبش کارگری، رابطه گفتمان‌های دمکراسی خواهی، حقوق بشری، اقتصادی و سیاست مشارکتی و جنسیتی و هویتی و محلی و قومی چه ارتباطی با یکدیگر می‌توانند داشته باشند؟ رابطه آن‌ها با گرایش‌های خودمختاری، تکثرگرایی، اتکای کمتر به دولت و سیاست مشارکتی چیست؟ نقش و هویت دولت چه می‌تواند باشد و چگونه در ارتباط با جامعه مشارکتی تعریف می‌شود؟ و مهم‌تر از همه رابطه این جنبش‌ها با فرم‌های جدید اجتماعی، فرم تازه پیوند امر سیاسی با امر اجتماعی، امر عمومی با امر خصوصی و ارتباط کردارهای روزمره با امور سیاسی و فرم‌های تازه اقتصادی در رابطه با اقتصاد بازار گرا چگونه تنظیم می‌شود! تعیین نقش الگوهای توسعه حکومت و تأثیر آن بر ظهور کنشگران جدید، طردشدگی، گسست فزاینده و شهرنشینی ناپایدار، انحطاط و خشونت اجتماعی، رشد بخش اقتصاد غیررسمی، حاشیه‌نشینی اقتصادی، شهری و اجتماعی، بی‌اعتمادی به دولت و احزاب رسمی و تخریب ساختارهای فرهنگی بر عهده تحلیل گران است. چگونه ازهم‌گسیختگی فضاها و هویت‌ها (از طبقه کارگر تا کنشگران جدید، از کارخانه تا شهر، از فضای عمومی تا خانواده) در جنبش‌های اجتماعی تأثیرگذارند و یا علت این جنبش‌ها چه می‌تواند باشد؟ برخی از این جنبش‌های اجتماعی در ابتدا متوجه راهبردها، سازمان‌دهی، منابع، منافع و تضادها هستند. برخی از جنبش‌ها کردارهای اجتماعی را ایجاد می‌کنند. این کردارها تا حدودی فضاهایی برای خلق معنا ایجاد می‌کنند. هرچقدر جنبش‌های اجتماعی درباره اسباب تغییر شکل اجتماعی و سیاسی دغدغه داشته باشند، ناگزیر، معضل‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در بستر فراگیر فرهنگ به هم متصل می‌کنند[10]. به‌طورکلی آن‌چه ابژه دانش اجتماعی ماست برساخت تصورهای جمعی است که بتواند به کنش‌های اجتماعی و سیاسی جهت بخشد. سیاست‌های تقلیل‌گرا و غایت‌شناسانه توسعه را کنار گذاشته، با بسط موضوع‌های اجتماعی و فروپاشی رؤیای مدرنیسم غربی و پست‌مدرنیسم در ارتباط با جهانی‌سازی، واقعیت‌های اجتماعی و پرسش درباره عدالت اجتماعی و نظم نوین اجتماعی را شکل دهیم. اما پیش از آن نیازمند آن هستیم تا گرایش‌ها در جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای را بازشناسیم و آنگاه رابطه خود را با آن‌ها تعریف کنیم. در این زمینه می‌توان گرایش‌ها در جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای را به شرح زیر مفصل‌بندی کرد: 1
. جنبش‌های اجتماعی حقوق بشری، برابری طبقاتی، جنسیتی و نژادی که به دنبال تحقق آرمان دمکراسی و جامعه تکثرگرا و زدودن تمرکزگرایی از زندگی اجتماعی هستند. 2
. جنبش‌های اجتماعی ضد جهانی‌سازی و نقد غرب که برخی مخاصمات ضد سرمایه‌داری و زنان و معرفت‌شناختی و رهایی بخشی را در خود دارد و برخی خصلت‌های ضد هژمونیک را دنبال می‌کند.
 3. جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای شهری که عمدتاً با نقد توسعه غربی و جستجوی بدیل‌های رادیکال در برابر نظم سرمایه‌داری هستند و به دنبال ایجاد ساختارها و سازمان‌دهی جامعه و استبداد زدایی، جان‌بخشی به فضاهای مردمی، یا خلق فضاهای تازه برای مقاومت در برابر مدرنیسم و پسامدرنیسم است. 4
. جنبش‌های اجتماعی ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. در برخی جهات ممکن است با مبارزه طبقاتی همسو باشند اما در کل این مبارزات معمولاً در چارچوب روابط و مناسبات سرمایه‌داری شکل می‌گیرند، و اگرچه جنبش‌های اجتماعی به دنبال تحقق سوسیالیسم نیستند اما ممکن است زمینه را برای مبارزه در جهت اجرای سوسیالیسم فراهم کنند. 5
.جنبش‌های اجتماعی معمولاً رابطه‌ای با بازار ندارند. گاه با دولت رابطه دارند و گاه بی رابطه‌اند. جنبش‌های اجتماعی در تحلیل مارکس از جامعه بورژوازی جزء نهادهای بینابینی هستند. 
پ.ن1: با توجه به آماج و هدف‌ها و پیشینه جنبش‌های کارگری این‌گونه جنبش‌ها نیاز به واکاوی جداگانه‌ای دارد که به‌عمد از آن‌ها در این جستار نامی به میان نیامده تا تمرکز بیشتری روی جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای باشد.
پ.ن 2: پیش از این درباره جنبش‌های توده‌ای و اجتماعی نوشته و منتشر شده واز آن جا که مرور آن‌ها در این نوشتار ممکن بود موجب ملال خاطر خوانندگان شود از ذکر آن‌ها در این نوشتار خودداری کردم. علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه به آن‌ها مراجعه کنند.
 اسفند 1398 
[1]  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی، طبقه‌بندی اقتصادهای جهان در سال 2019 
[2] برخی گزارش‌های تائید نشده 3/2 جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند 
[3] ایسنا، 4 اردیبهشت 1399 حسین صمصامی قائم‌مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی 
[4]  خبرگزاری آناتولی، 2019
  www.aa.com [5] 
 برای اطلاعات بیشتر به بخش یک همین گزارش مراجعه شود. 
[6] تلاش می‌شود در بخش بعدی این مقوله شکافته شود. 
[7] بحث و مجادله و ابهام درباره مفهوم جامعه مدنی فراوان است. گرامشی به‌طور مفصل درباره جامعه مدنی و هژمونی بحث کرده که برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتاب معادلات و تناقضات گرامشی مراجعه کنید. هگل برای نخستین بار در فلسفه حق جامعه مدنی را به‌منزله مرحله‌ای از تحول دیالکتیکی خانواده به دولت تمییز داد که البته او از آن به نام جامعه بورژوازی یاد می‌کرد و بعداً توسط مارکس گسترش داده شد. مارکس آن را گستره نیازهای فردی می‌دانست که پس از مدرنیته و پیدایش سرمایه‌داری پدیدار شده و در آن روابط و حقوق مالکیت افراد جامعه با دولت طبقاتی تنظیم می‌شد. 
[8] برینگتون مور، تجدد و توسعه، ترجمه شاپور راسخ 
[9] این سوای جنبش‌هایی است که در کشورهای اروپایی فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، یونان و دیگران در جریان است 
[10] (آرتور اسکوبار، ترجمه محمد ملاعباسی و علی سلیمیان ریزی)


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB