تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی -بخش دو

نویسنده: فریبرز مسعودی

نگاهی به مقوله توسعه و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی توسعه یکی از مؤلفه‌های محوری ایدئولوژی غرب و مفهوم مرکزی و سازمان دهنده‌ای است که همه مؤلفه‌های دیگر برمدار آن می‌چرخند. «والرشتاین» درباره توسعه تاکنون بسیار سخن گفته شده و بررسی‌ها و پژوهش‌های فراوانی دراین‌باره در دنیا انجام شده است؛ متاسفانه در کشور ما علیرغم اجرای چندین برنامه توسعه در رژیم گذشته و پس از انقلاب پژوهش درخوری مانند آن چه که در کشورهای آمریکای لاتین و هند انجام شده به عمل نیامده. این در حالی است که اساسا وقوع انقلاب در یک کشور از وجود انواع بحران های حل نشدنی حکایت دارد و هم اکنون نیز جامعه ایران با انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی و تنش‌های طبقاتی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی رو به روست، با این همه جای این مقوله به شدت در بررسی های اجتماعی و اقتصادی ایران خالی است. ما در این بررسی در ادامه بحث درباره رشد اقتصادی ایران پس از جنگ نگاهی کلی به مقوله توسعه و توسعه‌نیافتگی می‌اندازیم و سپس به نقد برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی می‌پردازیم. در بخش سوم نیز از دیدگاه انتقادی به طور مختصر به مقوله توسعه و ارتباط آن با جنبش های اجتماعی می اندازیم.

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی (بخش دو)

نگاهی به مقوله توسعه و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی

فریبرز مسعودی

توسعه یکی از مؤلفه‌های محوری ایدئولوژی غرب و مفهوم مرکزی و سازمان دهنده‌ای است که همه مؤلفه‌های دیگر برمدار آن می‌چرخند. «والرشتاین»

 درباره توسعه تاکنون بسیار سخن گفته شده و بررسی‌ها و پژوهش‌های فراوانی دراین‌باره در دنیا انجام شده است؛ متاسفانه در کشور ما علیرغم اجرای چندین برنامه توسعه در رژیم گذشته و پس از انقلاب پژوهش درخوری مانند آن چه که در کشورهای آمریکای لاتین و هند انجام شده به عمل نیامده. این در حالی است که اساسا وقوع انقلاب در یک کشور از وجود انواع بحران های حل نشدنی حکایت دارد و هم اکنون نیز جامعه ایران با انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی و تنش‌های طبقاتی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی رو به روست، با این همه جای این مقوله به شدت در بررسی های اجتماعی و اقتصادی ایران خالی است. ما در این بررسی در ادامه بحث درباره رشد اقتصادی ایران پس از جنگ نگاهی کلی به مقوله توسعه و توسعه‌نیافتگی می‌اندازیم و سپس به نقد برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی می‌پردازیم. در بخش سوم نیز از دیدگاه انتقادی به طور مختصر به مقوله توسعه و ارتباط آن با جنبش های اجتماعی می اندازیم.

تعریف توسعه با نگاهی به برنامه‌های توسعه

می‌توان به‌عنوان نخستین پرسش برای وارد شدن به این مقوله پرسید توسعه چیست؟ با آن‌که مقوله‌ای با عنوان توسعه سال‌هاست وارد ادبیات علوم انسانی شده و به‌سرعت دامنه آن تا اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشیده شده اما پاسخ سرراستی برای این پرسش هنوز وجود ندارد. پاسخ به مفهوم توسعه به‌طور مستقیم وابسته به‌جایگاه طبقاتی و همچنین موقعیت تاریخی پاسخ دهنده است. هابرماس توسعه را مجموعه فرایندهایی می داند که خصلت تصاعدی و در عین حال مقوم یکدیگرند. در این فرایند تشکیل (انباشت) سرمایه و بسیج منابع، تحول نیروهای تولیدی و افزایش شهرنشینی، گسترش تعلیم و تربیت رسمی ...در گرو توسعه هستند(1987) اما والرشتاین توسعه را یکی از مؤلفه‌های محوری ایدئولوژی غرب و بلکه مفهوم مرکزی و سازمان دهنده‌ای می‌داند که همه مؤلفه‌های دیگر برمدار آن می‌چرخند.[1] درحالی‌که گونار میردال منظور از توسعه را «حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی می‌داند»[2] برای یافتن پاسخ این پرسش مرور کوتاهی بر تاریخ پیدایش و رواج مقوله‌ای به نام توسعه در ادبیات علوم اجتماعی ضروری است.

در ادبیات توسعه علوم انسانی غربِ سرمایه‌داری، اغلب توسعه به‌عنوان یک استعاره مطرح می‌شود. استعاره‌ای که قرار است رشد و بهروزی و فرهمندی برای جامعه‌های توسعه‌نیافته به ارمغان بیاورد. در این دیدگاه جامعه‌ها موجودیتی واقعی در نظر گرفته می‌شوند که مسیرهای موازی را در جهتی یکسان می‌پویند و درجه توسعه‌یافتگی این جامعه‌ها قابل‌اندازه‌گیری است (توسعه به خصیصه‌ای قابل‌اندازه‌گیری تبدیل می‌شود). بر همین پایه آن‌ها گمان داشتند که قوانین یکسانی برای جامعه‌ها وجود دارد که می‌توان با صورت‌بندی این قوانین یکسان آن‌ها را به جامعه‌های دیگر تسری داد و یا با شناخت این قوانین به مداخله مؤثر در کارکرد این قوانین دست زد. توسعه تصویری مه آلود از پیشرفت و رفاه و آبادانی و ثروت بود که با سرمایه، آموزش و فناوری در هم تنیده شده بود.

این صورت‌بندی از توسعه پایه بر آب داشت، زیرا در سطحی که این قوانین اجتماعی صورت‌بندی می‌شوند لزوماً به سطحی که قرار است این قوانین پیاده شوند ارتباط ندارد! برخی نیز از سوی دیگر بام افتاده و ادعا می‌کردند که هر جامعه‌ای تماماً با جامعه‌های دیگر تفاوت دارد و در هیچ سطحی تشابه وجود ندارد. البته اکنون مشخص شده که هر دو این استدلال‌ها بر خطا بوده و راه میانه‌ای وجود دارد که سطح معناداری از تعمیم یا تحلیل ساختارها در میآنجامعه‌ها نه تنها ممکن بلکه ضروری است.[3]

این گفتمان توسعه در میانه سده هجدهم میلادی در زیر هژمونی و فرمانروایی بریتانیا بر اقتصاد و تجارت جهانی با پشتوان نیروی دریایی معظم این کشور در جریان بود. دوره‌ای که به عصر طلایی سرمایه‌داری معروف است. بریتانیا موافق کاربرد نگرش کلی سازی در علوم اجتماعی بود زیرا به این وسیله می‌توانست به توجیه نابرابری‌های فزاینده و گسترده میان جهان سرمایه‌داری رشد یافته استعماری و سرزمین‌های مستعمره و نیمه مستعمره بپردازد. دانشمندان علوم اجتماعی در این دوره با بررسی تاریخی تمدن غرب به‌ویژه پیدایش و رشد و گسترش سرمایه‌داری در این سرزمین‌ها که مصادف بود با انقلاب صنعتی انگلستان و سپس انقلاب فرانسه، پیشروی و ترقی دولت‌های غربی را نتیجه این دو انقلاب و نتیجه نهادینه کردن آزادی فردی و ریاضت کشی مسیحی جلوه می‌دادند. (دیدگاهی که هنوز هم در میان عالمان علوم اجتماعی در ایران و کشورهای پیرامونی رواج دارد) رویه دیگر پیشرفت جامعه‌های غربی عقب‌ماندگی جامعه‌های شرقی بود، ازاین‌روی کشورهای عقب‌مانده بایستی درصدد جبران عقب‌ماندگی‌شان برمی‌آمدند.

نظریه مدرنیزاسیون

برقراری سوسیالیسم در برخی کشورها و ظهور دولت‌های ملی برآمده از جنبش‌های ملی و رهایی‌بخش ضد استعماری مخالف هژمونی سرمایه‌داری انحصاری جهانی مطالعات تک‌بعدی و کلی‌نگر عالمان علوم اجتماعی را در همه زمینه‌ها و در مورد توسعه به زیر سؤال برد که به آن خواهیم پرداخت؛ اما هم‌زمان در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی با ابداع ادبیات جدیدی برای بازپرداخت واقعیت‌های قرن نوزدهمی "توسعه " اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در زیر سرفصل «مدرنیزاسیون» به هدف بازپیرایی استعمار در پوشش امپریالیسم پدید آمد.

در این نظریه با این استدلال که کشورهای غیر غربی به لحاظ رشد اقتصادی و تاریخی عقب‌مانده هستند برای رسیدن به کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بایستی همان راهی را بروند که کشورهای غربی پیموده‌اند، این الگو در سال 1960 به نام "والت ویتمن روستو "[4] به‌عنوان «مراحل رشد اقتصادی» مرحله‌بندی شد. در این الگو جامعه‌های سنتی و عقب‌مانده شرقی که هنوز در مرحله پیشاخیز هستند بایستی ابتدا به مرحله خیز رسیده و پس از قوام یافتن به مرحله جامعه‌هایی با مصرف انبوه برسند. همان‌گونه که دیده می‌شود در این الگو کشورهای غربی سرمایه‌داری مقصد توسعه هستند و با رسیدن هر جامعه‌ای به این مرحله آنجامعه توسعه‌یافته به شمار می‌آید. از سوی دیگر در این الگوی کلیشه‌ای هر جامعه‌ای با سیر خطی این مراحل بی کم‌وکاست می‌تواند به مرحله رشد یافتگی برسد.

نظریه وابستگی

نظریه‌پردازان غربی در بیش از یک سده مفهوم‌پردازی در زمینه توسعه و با تکیه بر دانش‌هایی مانند شرق‌شناسی و همچنین در پرتو دست‌یابی به زندگی مدرن و رفاه عمومی نسبی برای جامعه‌های غربی آن‌چنان دست بالایی در مقوله توسعه داشتند که نظریه‌های توسعه جایگزین مدرنیزاسیون نیز بر همان مدار توسعه‌یافتگی راه رشد سرمایه‌داری یا دست‌کم مختصات آن برای رفاه و گسترش مصرف تکیه داشتند. حتی می‌توان تا حدودی ادعا کرد که نقطه ضعف بزرگ نظریه‌های برخی از نحله‌های مارکسیست‌ها در جبران عقب‌ماندگی کشورهای شرق تفاوت ماهوی با استدلال کشورهای غربی نداشت. والرشتاین این اشتباه مهلک و تاریخی مارکسیست‌ها را به پذیرش تاریخ‌نگاری غربی‌ها که مکتب مسلط بود نسبت می‌دهد. مارکسیست‌ها نیز با پذیرش انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان مفروض گرفتند که اقتصاد جهانی سرمایه‌داری نشانه‌ای از ترقی است و تلویحاً کل نظریه زیربنایی توسعه را برای هر جامعه مجزا پذیرفتند.[5]

در نظریه وابستگی یا جایگزینی واردات "پره بیش "[6] و همکارانش پس از بررسی‌هایی متوجه شدند که رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی غربی لزوماً به رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته منجر نمی‌شود، ازاین‌رو پیشنهاد دادند که مواد اولیه یا کشاورزی که عمده قلم‌های صادراتی این کشورها را تشکیل می‌دهد به‌جای صدور به غرب در همان کشورها به محصولات مصرفی با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل شود تا به این وسیله ارزش‌افزوده ایجاد شده در همان کشورها بماند. ضمن این‌که کشورهای توسعه‌نیافته برای کالاهای مصرفی صنعتی به کشورهای غربی وابسته نمی‌شوند. البته بر این نگرش انتقادهای اساسی وارد بود. نخست این‌که تولید محصولات صنعتی در کشورهای پیرامونی یا توسعه‌نیافته تنها برای رفع نیازهای بازار داخلی که چندان بزرگ هم نبود باید تولید می‌شد، همین موضوع امکان صرفه‌جویی در مقیاس را به این تولیدکنندگان نمی‌داد. دومین مشکل به دست آوردن سرمایه موردنیاز و سوم فناوری تولید محصولات مصرفی بود. البته بزرگ‌ترین مشکل الگوی جایگزینی واردات این بود که قرار بود همان راهی را که جامعه‌های سرمایه‌داری پیشرو پیموده‌اند طی کنند و به جامعه مصرف انبوه برسند. جامعه‌ای پر از تضاد و تناقض‌های سرشتی حل نشدنی. این سیاست در همان دوران در ایران نیز پی گرفته شد و دیدیم که در عمل نه تنها تأثیری حتی بر رشد اقتصادی موزون جامعه ایران نداشت بلکه بر وابستگی بیشتر ایران به انحصارهای سرمایه‌داری جهانی انجامید.

برخی اقتصاددانان در دهه 70 میلادی به مفهوم‌پردازی نوعی توسعه دست زدند که شاید بتوان آن را توسعه نهادی نام نهاد. آن‌ها در کنار عوامل اقتصادی همه عوامل غیراقتصادی مانند همه نوع مصارف گروه‌های مختلف مردم، مصرف کل، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و به بیان دیگر نهادها و نگرش‌ها را به‌علاوه عوامل بیرونی یعنی سیاست‌های القایی را هم برای رسیدن به توسعه اضافه کردند. گونار میردال از سرآمدان این اندیشه با انتقاد به اقتصاددانان کشورهای توسعه‌یافته که بدون در نظر گرفتن برابری هم‌وغم خود را در دو مفهوم درآمد و ثروت صرف کرده‌اند پیشنهاد می‌کند که مصرف عمومی و پس‌انداز نیز در نظر گرفته شود. وی این رویکردها را چه در کشورهای توسعه‌یافته یا توسعه‌نیافته باعث بروز مشکلاتی می‌داند که برابری را ازنظر دور نگه داشته است. وی راه حل را در اصلاحات بنیادی در آموزش، زمین‌داری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و مبارزه با فساد و دولت‌های سست برای اجرای قوانینی در جهت برابری بیشتر در جامعه می‌داند.[7]

این بینش نیز همانند بینش «پره ور» بدون در نظر گرفتن نظریه امپریالیسم و انحصارهای سرمایه‌داری جهانی در پی بررسی پیامدهای امپریالیسم بر جامعه‌های دیگر آن‌هم در پیمودن همان راه رشد سرمایه‌داری است. ایرادی که به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری وارد می‌کند در نظر نگرفتن برابری و رفتار شلخته در محاسبه GNP و برخی مقوله‌های اقتصادی است. وی نیز توسعه را در مسیر کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری انحصاری می‌داند و پیشنهادهایی که می‌دهد در یک دور تسلسل سرگردان است. چرا جامعه توسعه‌نیافته؟ چون دولت توسعه‌نیافته (سست) بر این جامعه‌ها حاکم است.

از این نگاه غیر تاریخی این‌گونه استدلال می‌شود که جامعه‌های توسعه‌نیافته کنونی گویا در یک مرحله تاریخی پیشاسرمایه‌داری گیر کرده‌اند و همان‌گونه که کشورهای توسعه‌یافته از این مرحله گذر کرده‌اند این جامعه‌های توسعه‌نیافته نیز باید این مرحله را پشت سر بگذارند تا در اثر رشد و گسترش مناسبات و روابط مالکیت سرمایه‌داری این کشورها نیز در مسیر توسعه قرار بگیرند. بر این استدلال می‌توان چهار ایراد اساسی وارد کرد:

یک) توسعه‌نیافتگی یک مرحله تاریخی نیست. دو) کشورهای توسعه‌یافته کنونی در مرحله پیشین توسعه‌نیافته نبوده‌اند. سه) توسعه‌یافتگی لزوماً بر پایه الگوی کشورهای توسعه‌یافته یا متروپل امروزی نیست و ممکن است اشکال دیگری از توسعه‌یافتگی وجود داشته باشد. چهار) کشورهای توسعه‌نیافته امروزی از عدم وجود مناسبات سرمایه‌داری رنج نمی‌برند زیرا حتی در منزوی‌ترین آن‌ها ازجمله ایران روابط و مناسبات سرمایه‌داری دیری است نفوذ گسترده‌ای داشته ولی این کشورها توسعه‌یافته به شمار نمی‌آیند.

همچنین برخلاف برخی ادعاها که توسعه‌نیافتگی را به‌پای برخی ساختارها و نهادها و روابط اجتماعی می‌گذارند، دلیل توسعه‌نیافتگی بقای این نهادهای منسوخ و یا کمبود سرمایه نیست بلکه برعکس همان فرایند تاریخی که توسعه اقتصادی را برای کشورهای متروپل به بار آورده توسعه‌نیافتگی را در مناطق دیگری از کره زمین به بار آورده و همچنان به آن تداوم می‌بخشد.[8] بررسی ها و پژوهش های تاریخی در مورد ایران نشان می دهد که بخش مهمی از آن چه امروز دلایل توسعه نیافتگی ایران خوانده می شود نتیجه تاریخی روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران با کشور های متروپل بوده، از جمله کشمکش های درازدامن ایران با قدرت های استعماری پرتقال، بریتانیا، روسیه، آلمان و آمریکا در سده های هجده، نوزده و بیست میلادی. دخالت های گسترده این کشورها در ایران از جمله در چندین مرحله از انقلاب ناکام مشروطه توسط امپریالیست های آلمانی، انگلیسی و روسی و همچنین درگیری های کاهنده ایران با امپراتوری عثمانی و پرتقال در دوره صفوی، دخالت آشکار در امور ملی شدن نفت ایران توسط دو امپریالیست انگلیس و آمریکا که به برنامه ریزی و رهبری کودتا علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق منجر شد.[9]

بررسی‌های تاریخی رشد اقتصادی در دوره مرکانتلیستی و پس از آن در کشورهای متروپل نشان می‌دهد که اگر نه همه دست‌کم بخش بزرگی از رفاه و ثروت کنونی این کشورها نتیجه روابط بازرگانی و نظامی آن‌ها با جامعه‌های توسعه‌نیافته در بخش‌هایی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بوده است. در این دوره مرکانتلیست‌ها با تکیه بر نیروی نظامی به غارت سرمایه‌های اندوخته کشورهای آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا اقدام می‌کردند. سرمایه‌داری نه برپایه پس‌انداز و ریاضت کشی افراد آن‌گونه که ادعا می‌شود سفارش مسیحیت است، بلکه بر سه پایه سلب مالکیت از دهقانان و کشاورزان که به حصار کشی معروف شد، غارت سرزمین‌های دیگر ازجمله غارت طلاهای مکزیک و کشورهای آمریکای لاتین توسط نیروی دریایی اسپانیا و تجارت گسترده برده، سوم استعمار سایر کشورها ازجمله استعمار هند توسط بریتانیا و استعمار افریقا توسط فرانسه و ایتالیا و آمریکای جنوبی توسط اسپانیا استوار بود.

لازم است یادآوری شود که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل چندین بار به شیوه غارتگری سرمایه‌داری مرکانتلیستی اشاره می کندو می‌نویسد ثروت یک ملت برپایه فقیر سازی سایر ملت‌ها حاصل نمی‌شود، یا ثروت از فقر همسایه نیست بلکه آن‌جا که تجارت است جنگ و غارت نیست. این بحث‌های آدام اسمیت را نباید به‌پای دلسوزی رمانتیک وی برای اقتصاد جامعه‌های غیر سرمایه‌داری و مستعمره نوشت بلکه وی و همچنین ریکاردو با توجه به قدرت ناوگان‌های نیروی دریایی اسپانیا و بریتانیا مسیر نظری جهانی‌سازی را برای رشد گسترده امپریالیستی سرمایه‌داری غرب فراهم می‌دیدند.

برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی با نگاهی به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد پس از جنگ دوم و ظهور کشورهای سوسیالیستی و دولت‌های ملی برآمده از جنبش‌های رهایی‌بخش و ضد استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه اقتصاد ملی در این کشورها شدت گرفت. انحصارهای سرمایه‌داری و دولت‌های امپریالیستی هم که به این مقوله به‌عنوان فرصتی برای بازاریابی اضافه ظرفیت‌های تولیدی خود و نباختن قافیه در رقابت اقتصادی با آن کشورها می‌نگریستند به‌نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی البته برای کشورهای توسعه‌نیافته روی آوردند که به برخی از آن‌ها در بالا اشاره شد.

اما بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های پس از جنگ دوم کشورهای توسعه‌یافته همچنان از رشد کم اقتصادی و رکود رنج می‌بردند و نرخ سرمایه‌گذاری در کشورهای متروپل همواره کم‌تر از ده درصد بود. یکی از دلیل‌های اصلی این رکود کاهش هزینه‌های نظامی بود زیرا دولت‌های امپریالیستی هزینه‌های نظامی را به‌عنوان ابزاری برای تعادل اقتصادی به کار می‌بردند. مهم‌تر از آن اضافه ظرفیت تولیدی در این کشورها بود که باعث گسترش رکود اقتصادی می‌شد. برپایه بررسی‌های اقتصادی که در سال 1962 توسط پل باران درباره اقتصاد آمریکا انجام شده بود ظرفیت صنایع سبک آمریکا دو برابر سال 1943 بود اما افزایش تولید آن حدود یک پنجم شده بود.[10] طنز ماجرا در این‌جاست که در کشوری که دارای بزرگ‌ترین ظرفیت‌های تولیدی جهان بود نرخ رشد پایین بود (و هم چنان هست)، زیرا امکان استفاده از امکانات بالقوه اقتصادی را نداشتند. به گفته موریس داب[11] «از سوی دیگر جامعه‌های توسعه‌نیافته نیز قادر به تهیه چنین امکاناتی نیستند ازاین‌رو این جامعه‌ها شکار مناسبی برای دورهای باطل عقب‌ماندگی و فقر می‌شوند.»

همان‌گونه که اشاره شد دولت ترومن رئیس‌جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی را زیر سرفصل جدیدی به نام مدرنیزاسیون برد و عملاً همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و سیر وقایع نشان داد این راه رشد کشورهای توسعه‌نیافته را در چنبره عقب‌ماندگی نگه داشت و آنان را به تأمین‌کننده مواد خام و زائده دولت‌های متروپل و شرکت‌های فراملیتی بدل ساخت. همچنین راهکارهایی که بر اساس تئوری وابستگی ارائه شد نیز نتوانست گره‌ای از کار کشورهای توسعه‌نیافته باز کند.

برخی مختصات برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی

با جمع‌بندی نظریه‌هایی که در خارج از دایره رشد و توسعه سرمایه‌داری ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت:

1-برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی جنبه بین‌المللی دارد و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی دارد. توسعه با انزوای اقتصادی جمع ناشدنی است.

2-اساس برنامه توسعه تأمین آن مقدار سرمایه‌گذاری تولیدی است که برای تدارک افزایش درآمد ملی، بیشتر از رشد جمعیت کافی باشد و موجب افزایش درآمد سرانه ملی شود. در این جامعه سرمایه‌گذاری تولیدی عاملی استراتژیک است. درنتیجه مسئله اصلی برنامه‌ریزی توسعه، تأمین سرمایه‌گذاری کافی و هدایت آن به راه‌هایی است که سریع‌ترین رشد نیروی تولیدی اقتصاد ملی را فراهم آورد.

توسعه در جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به رئوس کلی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و دستاوردهای این برنامه‌ها در سال‌های پس از جنگ نشان دهنده حرکت در مسیر چیرگی سرمایه‌داری مالی بر اقتصاد ملی، همگرایی با دولت‌های سرمایه‌داری بزرگ، همگرایی با سیاست‌های پولی و مالی نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تأمین منابع مالی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در زنجیره تأمین شرکت‌های فراملی است.

همان‌گونه که در فصل نخست نیز دیدیم ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی ایران مسیری خلاف جریان توسعه را طی می‌کند. در این سیاست شاهد واردات انبوه کالاهای مصرفی و لوکس برای مصرف‌کننده خاص در برابر صادرات مواد خام که در ایران عمدتاً نفت و گاز و مشتقات آن هست و محصولات پتروشیمی و فولاد هستیم.

همچنین برخلاف ادعاهای طرفداران این‌گونه برنامه‌های توسعه، سرمایه‌های خارجی جذب تأمین و تولید مواد خام (در این‌جا عمدتاً نفت و گاز) و در بهترین حالت تولید خودروهای سواری و سایر کالاهای مصرفی شده‌اند.

از سوی دیگر اجرای این سیاست‌ها باعث ایجاد چندین منطقه آزاد اقتصادی، تجاری و منطقه ویژه و غیره با ادعای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید به‌قصد صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی شده‌اند، اما همان‌گونه که بارها از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس اعتراف شده این مناطق به سکوهای واردات و قاچاق کالاهای ساخته‌شده تبدیل شده و هیچ‌گونه سرمایه‌ای در این مناطق جذب نشده است.

پایین بودن کارایی نیروی کار در ایران و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری داخلی را به کژراهه تولید کالاهای مصرفی یا خدمات با ارزش‌افزوده پایین هدایت کرده که نه تنها عاملی در جهت تحکیم بنیه اقتصادی کشور نیست بلکه باعث انحراف سرمایه به‌سوی فعالیت‌های خدماتی زودبازده یا صنایعی است که از رانت زمین، انرژی یا مواد اولیه بهره داشته باشند.

سیاست نادرست دیگر تحریک سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های زودبازده یا خدماتی باهدف اشتغال‌زایی است که ترکیب ارگانیک کار زیاد و سرمایه کم را در خود دارد. این‌گونه صنایع حتی در صورت ایجاد شدن تأثیری در افزایش تولید سرانه و کارایی صنعتی ندارند زیرا عامل محدودکننده رشد اقتصادی نیروی کار نیست بلکه کالاهای سرمایه‌ای است.

کاربرد این سیاست‌های نادرست در حالی روی می‌دهد که لازمه برنامه‌ریزی برای توسعه تأمین و هدایت سرمایه به بخش‌های واقعی اقتصاد باهدف بالا بردن درآمد ملی، بالا بردن کارایی نیروی انسانی و افزایش سطح اشتغال است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، کارایی نیروی کار، اندازه اقتصاد و ترکیب ارگانیک سرمایه در ایران، کشور ما به نرخ اقتصادی سالانه بالای 8 درصد نیاز دارد تا بتواند به‌تدریج بر فقر موجود که در اثر سال‌ها اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی پدید آمده چیره شده و به‌تدریج از چنبره دور باطل فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی خارج شود. دستیابی به چنین نرخ رشدی نیاز به نوع مناسبی از سازمان سیاسی و اجتماعی است که قادر به الهام بخشیدن به کوشش انسانی و به جریان انداختن منابع اقتصادی برای هدف‌های مورد نظر و برای خروج از این دایره بسته باشد.

در زیر به برخی موارد مهم برای توسعه اشاره می‌شود.

الف) سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی مؤثر به‌عنوان پیش‌شرط رشد اقتصادی و توسعه در ارتباط با تصمیم‌های اقتصادی درست

ب) سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای سرمایه‌ای دارای فناوری و ارزش‌افزوده بالا

پ) سرمایه‌گذاری ویژه در واردات فناوری مدرن و تجهیزات برای توسعه صنعت نفت و مشتقات نفتی و پتروشیمی‌ها برای فراوری محصولات نفتی با ارزش‌افزوده بالا به‌عنوان محور رشد صنعتی ایران با تکیه بر نیروی انسانی قدیمی و کارآزموده بدنه شرکت ملی نفت و صنعت نفت ایران

ت) تغییر ترکیب واردات کالا به سود کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلاتی که در تولید کالاهای صنعتی از آن‌ها سود جسته می‌شود و سمت‌گیری برای صادرات فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی و کالاهای ساخته‌شده صنعتی و محصولات فراوری‌شده کشاورزی و دامداری

 ث) سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش کشاورزی به سود بهره‌وری از آب، زمین و نیروی انسانی جهت تأمین امنیت غذایی جامعه

ج) سرمایه‌گذاری در بهبود کارایی نیروی انسانی. کارایی (بهره‌وری) نیروی انسانی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. در این زمینه لازم است در تولید صنعتی با استفاده از فناوری بالا سرمایه‌گذاری شود زیرا فناوری بالا باعث افزایش کارایی و باروری سرانه کارگران و کاهش هزینه‌های تولید و درنتیجه مازاد ارزش‌افزوده بیشتر می‌شود

چ) سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای مصرفی برای به گردش درآوردن نقدینگی در دست مردم ضمن تأمین کالاهای موردنیاز جامعه و اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی

ح) برنامه‌ریزی توسعه شهری و سازمان‌دهی تولید انبوه مسکن و شهرک‌سازی برای جلوگیری از جذب بیش از حد سرمایه و بورس‌بازی بر روی مسکن و هدر رفتن سرمایه‌های ملی

خ) سرمایه‌گذاری برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و پیمان‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای با کسب فناوری و سازمان‌دهی نیروی کار.

د) دستیابی به تولید در مقیاس وسیع تابعی از بازار داخلی به‌علاوه بالفعل درآوردن بازارهای بالقوه است که جایگزین توهم شرکت در زنجیره تأمین کالایی شرکت‌های فراملی به رویای دریافت فناوری بالا و جذب سرمایه خارجی می‌شود

ذ) تشویق به پس‌انداز ملی جهت سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های دلالی و واسطه‌ای غیر تولیدی

ر) اصلاحات گسترده سیاست‌های مالی و پولی و بانکی شامل اصلاح نرخ بهره، دسترسی به منابع بانکی، استفاده بهینه از ابزارهایی مانند بورس و قیمت‌گذاری، حفظ ارزهای موردنیاز و جلوگیری و بلکه وارونه ساختن جریان مداوم خروج ارز از کشور در بیش از یک سده اخیر

ز) توازن اقتصادی فیزیکی یعنی توازن بین افزایش برنامه‌ریزی‌شده محصولات گوناگون و نوع سرمایه‌گذاری موردنیاز و هموار ساختن تولید در شاخه‌های مختلف اقتصادی و توازن اقتصادی پولی با در نظر گرفتن درآمد عمومی با کالاهای مصرفی تولیدشده به‌منظور کنترل تورم

ژ) سازمان‌دهی نظام قیمت‌ها شامل حسابداری تولید و ایجاد نظام انگیزشی توسط نظام قیمت در بخش دولتی و خصوصی

همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد نگاه غیر تاریخی به توسعه، درک نادرست یا مکانیکی از صورت‌بندی ماتریالیسم تاریخی مبنی بر یکسان انگاشتن تکامل اقتصادی برای همه جامعه‌ها و خوانش تاریخ از دیدگاه کشورها متروپل موجب بروز این اشتباه حتی نزد برخی مارکسیست‌ها در تاریخ توسعه شده که گویا باید همه جامعه‌ها همان مسیری را طی کنند که جامعه‌های توسعه‌یافته کنونی پیموده‌اند.



[1] Walerestein, Immanuel. “The development of concept of development.” Sociological theory

[2] Myrdal, Gunnar. “Wat is development?.”

[3] والرشتاین، همان

[4]  برای اطلاع بیشتر درباره نظریه روستو و کاربرد آن به لینک زیر بروید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273423

[5] والرشتاین، همان

[6] رئیس کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین  

[7] میردال، گونار. همان

[8] میردال، گونار. همان

[9] برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب مقاومت شکننده اثر جان فوران، همچنین کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان، مراجعه کنید.

[10] Monthly Review, New York, 1962

[11] رشد اقتصادی و کشورهای توسعه نیافته، موریس داب، ترجمه فرهاد نعمانی، چاپ تهران (موریس داب این اصطلاح را به نقل از اقتصاد سیاسی رشد نیویورک 1975، ص 249 آورده است)


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB