تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی-بخش یک

نویسنده: فریبرز مسعودی

سه دهه همنوایی دولت‌ها در ایران (پس از جنگ) در طول سه دهه پس از پایان جنگ سه دولت با رویکردهای متفاوت به مسائل اقتصادی بر سر کار آمده و هر یک به مدت 8 سال یا دو دوره قوه مجریه را در اختیار داشتند. با توجه به این‌که هریک از این سه دولت رویکرد متفاوتی با اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور را اعلام کرده و برای کاهش فقر و گسترش عدالت از طریق افزایش درآمد سرانه در جامعه در حین انتخابات و زمام داری طرح کرده بودند در این پژوهش با بررسی شاخص‌های عمده اقتصادی و برخی شاخص‌های اجتماعی ازجمله ضریب جینی در هر یک از سه دولت را مقایسه می‌کنیم. از آن‌جا که هر سه دولت بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رشد و رفاه اجتماعی را سرلوحه سیاست‌های دولت‌های خود قرار داده بودند در یک روش مقایسه‌ای به دستاوردهای اقتصادی و رشد اقتصادی در این سه دوره نگاهی انداخته و در پایان به چگونگی موفقیت یا چرایی شکست این سه دولت می‌پردازیم.

تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی 1.pdf

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی (بخش یک)

سه دهه همنوایی دولت‌ها در ایران (پس از جنگ)

فریبرز مسعودی

در طول سه دهه پس از پایان جنگ سه دولت با رویکردهای متفاوت به مسائل اقتصادی بر سر کار آمده و هر یک به مدت 8 سال یا دو دوره قوه مجریه را در اختیار داشتند. با توجه به این‌که هریک از این سه دولت رویکرد متفاوتی با اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور را اعلام کرده و برای کاهش فقر و گسترش عدالت از طریق افزایش درآمد سرانه در جامعه در حین انتخابات و زمام داری طرح کرده بودند در این پژوهش با بررسی شاخص‌های عمده اقتصادی و برخی شاخص‌های اجتماعی ازجمله ضریب جینی در هر یک از سه دولت را مقایسه می‌کنیم. از آن‌جا که هر سه دولت بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رشد و رفاه اجتماعی را سرلوحه سیاست‌های دولت‌های خود قرار داده بودند در یک روش مقایسه‌ای به دستاوردهای اقتصادی و رشد اقتصادی در این سه دوره نگاهی انداخته و در پایان به چگونگی موفقیت یا چرایی شکست این سه دولت می‌پردازیم.

توضیح: جز دولت هاشمی رفسنجانی دو دولت بعدی طبق برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی کشور که از برنامه سوم بر پایه سیاست‌های کلی نظام که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه به ریاست هاشمی رفسنجانی و پس از تأیید رهبری به دولت و مجلس ابلاغ می‌شد برنامه‌های اقتصادی خود را طرح کرده و بر اساس آن فعالیت خود را پایه‌ریزی می‌کردند.

  • دولت سازندگی و برنامه تعدیل ساختاری 1368- 1375

دولت سازندگی کار خود را با کسری بودجه حدود 50 درصد آغاز کرد و برای بازسازی ویرانی‌های برجای‌مانده از جنگ و اشتغال خیل جوانان متولد دهه‌های 50 و 60 که روانه بازار کارشده بودند نیاز به رشد اقتصادی دورقمی داشت تا بتواند بر عقب‌ماندگی‌های دوران جنگ چیره شود. حدود شش ماه پس از روی کار آمدن دولت سازندگی در بهمن 1368 نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در این برنامه ضمن تأکید بر محرومیت‌زدایی درزمینه آموزش، اشتغال، تولید، خودکفایی، بهداشت و صنعت و تخصیص بودجه متناسب به استان‌های محروم، در بند چهار آن به ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم اختصاص یافته بود. همچنین در ذیل بند 52 دستور کار در جهت کمک به تولید صنعتی و کشاورزی و رشد اقتصادی در مناطق محروم و تسهیل در امر صادرات کالاها و محصولات تولیدی پرداخته شده بود. در بند 7 این برنامه به موضوع تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تأمین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی و حفظ کرامت انسانی با راهکارهای متعدد تأکید شده بود. همان‌گونه که از متن برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی مستفاد می‌گردد در این برنامه عدالت با ارتقای توان اقتصادی جامعه تفسیر شده که با افزایش حجم سرمایه جامعه محقق خواهد شد. در این باور فقر ستون بی‌عدالتی است و با توسعه اقتصادی و ریشه‌کنی فقر درنهایت مسیر توسعه، عدالت اجتماعی محقق می‌شود (روزنامه اطلاعات سال 1374) همان‌گونه که اشاره شد دولت برای دستیابی به چنین اهدافی نیاز به رشد مستمر 2 رقمی داشت که با صدور نفت هر بشکه 7 تا 10 دلار میسر نمی‌شد. عدم تناسب توان داخلی و درآمد سرانه با رشد اقتصادی از ضعف‌های عمده این برنامه بود که تا سال‌ها در برنامه‌های دیگر خودنمایی می‌کرد. دولت هاشمی برای تأمین نیازهای مالی دولت به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی دست به دامان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد؛ و برای تأمین نظر صندوق ناچار شد جراحی‌های اقتصادی موسوم به اجماع واشنگتن را پیاده کند. لذا با خوانشی راست‌گرایانه برنامه اول توسعه را به سنگ‌پایه برنامه تعدیل ساختاری تبدیل کرد و با در پیش گرفتن سیاست‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی، افزایش مالیات، حذف یارانه‌های مصرف، کاهش مخارج بخش عمومی جهت کاهش کسری بودجه و کنترل تورم از سیاست‌های حمایتی برای محرومیت‌زدایی و اجرای وظایف عمومی دولت عقب‌نشینی کند. در همین راستا دولت به بهانه رفع عدم تعادل‌ها در اقتصاد کشور (و در اصل برای جبران کسری بودجه) به دست‌کاری در نرخ ارز برای تک‌نرخی کردن آن و واقعی کردن قیمت‌ها، فعال‌سازی بخش خصوصی و کاهش بار تصدی‌گری دولت برای کاهش کسری بودجه و در کل سیاست جایگزینی واردات و افزایش صادرات مبادرت کرد. سیاست‌هایی که به شهادت داده‌های شاخص‌های اصلی اقتصادی دولت سازندگی نتایجی برخلاف ادعاهای دولت و سیاست‌گذاری برنامه اول توسعه را نشان می‌دهد.

خلاصه‌ای از کارنامه اقتصادی دولت سازندگی (سال 1368 تا 75 -1989 تا 1996)

میانگین رشد اقتصادی

4.3%

میانگین تولید ناخالص داخلی (دلار به قیمت‌های جاری)

1547

میانگین نرخ تورم

25.2%

میانگین سالانه درآمد نفت و گاز (میلیارد دلار)

15.78

میانگین سالانه صادرات غیرنفتی (میلیارد دلار)

2.87

نسبت صادرات غیرنفتی به‌کل

15.14%

میانگین واردات (میلیارد دلار)

14.920

میانگین بهای نفت (دلار به قیمت‌های جاری)

18.31

برابری ریال به دلار

2316

میانگین رشد نقدینگی

27%

رشد سرمایه‌گذاری

9.76%

میانگین ارزش‌افزوده صنعت

8.2%

میانگین سالانه رشد بهره‌وری کل (صنعتی)

1.77%

میانگین نرخ بیکاری

12.5%

ضریب جینی

0.3985

نسبت ثروت دهک اول به دهک آخر

16 برابر

(جدول شماره 1)

شاخص‌های اقتصادی در طول 8 سال دولت هاشمی رفسنجانی نوسان‌های زیادی را نشان می‌دهند. در برخی سال‌ها تأثیر عوامل خارجی مانند افزایش بهای نفت از زیر 10 دلار به 15 و سپس 20 دلار در افزایش نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تأثیر چشمگیری گذاشت. واردات در همان سال نخست (سال 1368) بیش از 56% رشد داشت و در سال‌های 1372 و 73 کاهش داشت ولی به‌طور کلی واردات در دوره مذکور حدود 80% نسبت به دوره جنگ رشد نشان می‌دهد؛ اما رشد نامتوازن در این دوره از اقتصاد عمدتاً ریشه در بی‌ثباتی شدید در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی دارد. به‌طوری‌که دامنه نوسان در رشد اقتصادی از منفی 1.5 درصد تا مثبت 10.8 درصد در سال 1370 قرار دارد. افزایش شدید بودجه عمرانی که از بودجه کل کشور در سال‌های 70 تا 73 پیشی گرفت و کاهش شدید آن در سال‌های پایانی دولت دوم سازندگی، سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز و اصلاحات پولی که تورم را از 9 درصد در سال 1369 در یک روند افزایشی به 46.4 درصد در سال 1374 رساند، شوک ارزی در سال 72 و 73 از عمده عوامل درونی تأثیرگذار بر بی ثابتی اقتصاد در دوره سازندگی بودند.

در دوره دولت سازندگی ارزش ریال به یک‌سوم آغاز دولت کاهش یافت که در اثر یکی از سیاست‌های مهم و پرسروصدای دولت هاشمی به بهانه واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن اما به دلیل کسری بودجه شدید دولت روی داد. سیاست دست‌کاری در نرخ ارز و ایجاد شوک ارزی در بازار باعث رشد شدید تورم و گرانی در جامعه و همچنین قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل شده و بهای هر دلار در برابر ریال به 2345 ریال رسید.

روند افزایش نقدینگی (درصد)

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

5/9

5/22

6/24

3/25

2/31

5/28

6/37

37

(جدول شماره 2)

عدالت دولت سازندگی

در بازه زمانی دولت سازندگی ثروت یک دهک بالایی جامعه نسبت به دهک پایینی 17 برابر بود که نسبت به دوره جنگ افزایش یافته اما ضریب جینی نسبت به دوره جنگ بهبود یافت. کارشناسان اقتصادی افزایش (ناچیز) رشد اقتصادی در دولت سازندگی را عمدتاً به دلیل پایان گرفتن جنگ و استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده صنعت و سرمایه‌گذاری گسترده در بخش عمرانی تحلیل کرده‌اند.

  • دولت اصلاحات و سیاست ساماندهی اقتصادی

محمد خاتمی در میانه بحران اقتصادی و سیاسی فراگیر که دامن اقتصاد ایران را گرفته بود دولت را از هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت. آرای چشمگیر خاتمی و همچنین طیف رأی‌دهندگان به وی که شامل دانشجویان، جوانان، زنان و کارمندان میانه‌حال، کارگران صنعتی و تکنوکرات‌ها و اغلب شهرنشینان می‌شد نشان دهنده طیف انتظارات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده و گوناگون از دولت خاتمی بود. مشکلات اقتصادی ازجمله بحران بدهی خارجی برجا مانده از دولت سازندگی، بحران صنایع به‌ویژه صنایع قدیمی که ناشی از سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری بود، بیکاری، محرومیت‌های گسترده تحصیل، آموزش و بهداشت و فاصله شدید میان تهران و کلان‌شهرها با شهرستان‌ها از اهم این مشکلات بود. مشکلات اقتصادی که باعث شده بود مجلس از تصویب برنامه دوم توسعه که توسط تیم نوربخش و نیلی در دولت تهیه شده بود سرباز زند و یک سال پایانی را دولت سازندگی بدون برنامه توسعه به سر برد.

آغاز به کار دولت اصلاحات هم‌زمان با تصویب برنامه دوم توسعه و تعریف وظایف جدید برای ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تهیه و تدوین سیاست‌های کلی نظام بود. در درون دولت اصلاحات نیز دو طرح برای ساماندهی اقتصادی توسط تیم نیلی و نوربخش و دیگری دکترحسین نمازی تهیه شد که در نهایت دولت اصلاحات «طرح ساماندهی اقتصاد» تهیه شده توسط تیم دکتر نیلی را در دستور کار خود قرار داد. اکنون دولت اصلاحات که با انتقادهای تند علیه «سیاست‌های تعدیل ساختاری» دولت هاشمی 20 میلیون رأی مردم را در کیسه داشت مسیری را می‌پیمود که ریل‌گذاری آن در دولت هاشمی انجام‌شده بود. اهم این طرح اجرای سیاست‌هایی چون افزایش صادرات غیرنفتی، تک‌نرخی کردن ارز، رفع موانع کسب‌وکار، بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی، شکل‌گیری بانکداری خصوصی، مقررات‌زدایی از نیروی کار، کنترل منابع ارزی و ریالی بود که شکل تکامل‌ یافته سیاست‌های تعدیل بودند که با تعبیه تورهای حمایتی برای به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر یا کارگران و کسانی که در اثر اجرای این سیاست‌ها دچار مشکلات معیشتی و بیکاری می‌شدند توسط دولت اصلاحات بایستی پی گرفته می‌شدند.[1]

خلاصه کارنامه اقتصادی دولت اصلاحات (سال 1376 تا 84 – 1997 تا 2005)

میانگین رشد اقتصادی

4.11%

میانگین تولید ناخالص داخلی (دلار به قیمت‌های جاری)

1821

میانگین نرخ تورم

15.7%

میانگین سالانه درآمد نفت و گاز (میلیارد دلار)

21.66

میانگین سالانه صادرات غیرنفتی (میلیارد دلار)

4.78

نسبت صادرات غیرنفتی به‌کل

18.49%

میانگین واردات (میلیارد دلار)

19.18

میانگین بهای نفت (دلار به قیمت‌های جاری)

23.46

برابری ریال به دلار

7646

میانگین رشد نقدینگی

24%

رشد سرمایه‌گذاری

8.7%

میانگین ارزش‌افزوده صنعت

8.9%

میانگین سالانه رشد بهره‌وری کل (صنعتی)

1.71%

میانگین نرخ بیکاری

12.8%

ضریب جینی

0.4040

نسبت ثروت دهک اول به دهک آخر

15.5 برابر

جدول شماره 3

دولت اصلاحات در زمان آغاز به کار با سه بحران بزرگ روبه‌رو بود: تورم بالا، بحران بدهی‌های خارجی و تعطیلی و ورشکستگی گسترده کارخانه‌های صنعتی به‌طوری‌که دولت در آغاز ناچار شد ستادی را برای رسیدگی به امور صنایع تشکیل دهد. کاهش بهای نفت در آغاز به کار دولت و رشد یک‌درصدی و منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت سازندگی برای دولت تازه دردسرهای بزرگی به‌جا گذاشته بود. هاشمی که برای اجرای سیاست‌های موردنظر صندوق بین‌المللی پول 6/5 میلیارد دلار وام از آن صندوق دریافت کرده بود آن را با بدهی سررسید شده 16 میلیارد دلاری به خاتمی تحویل داد. دولت خاتمی درمجموع رشد اقتصادی کم نوسان‌تری را طی کرد. رشد جهشی در سال‌های 81 و 82 را می‌توان به عامل بیرونی ناشی از افزایش بهای نفت و عامل درونی رونق اقتصادی عجیب در ساخت‌وساز مسکن نسبت داد. در دوره دوم دولت شوک ارزی باعث نصف شدن ارزش ریال در برابر دلار گردید و نقدینگی را به‌شدت افزایش داده به تورم دامن زد.

از نکات مهم دولت اصلاحات بایستی به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید و صادرات نفت و میعانان گازی و صنعت اشاره کرد که در اثر سیاست خارجی تنش‌زدایی به دست آمد. میانگین رشد سرمایه‌گذاری در دولت خاتمی 7/8 درصد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از بیع متقابل بیش از 30 میلیارد دلار بود و میانگین جذب سرمایه خارجی 1324 میلیارد دلار گردید.

عدالت در دولت اصلاحات

برنامه ساماندهی اقتصادی خاتمی نتوانست بهبودی در وضع اقتصادی کشور و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه و برخورداری توده مردم از امکانات اقتصادی ایجاد کند. میانگین رقم ضریب جینی در دولت اصلاحات به 0.4040 رسید. این رقم که در سال 1376 سال آ؛ از دولت خاتمی به میزان 40290/0 افزایش‌یافته بود با فرازوفرودهای در سال پایانی دولت اصلاحات یعنی سال 1383 با رقم 39960/0 تحویل دولت بعدی داده شد. میانگین ثروت دهک بالایی جامعه 15.5 برابر ثروت دهک پایینی جامعه نسبت به دولت سازندگی بهبودیافته و نرخ بیکاری نیز 8/12 درصد بود.

  • دولت احمدی‌نژاد (مهرورزی) و طرح تحول اقتصادی

در میان همه دولت‌های پس از انقلاب دولت احمدی‌نژاد بیشتر از همه بر روی محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت مانور کرد. در طول عمر دولت احمدی‌نژاد طرح‌های رنگارنگ و متنوعی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام شد ازجمله طرح تحول اقتصادی؛ طرح هدفمندی یارانه‌ها؛ طرح مسکن مهر و صندوق مهر رضا و طرح احداث بنگاه‌های زودبازده. بااینکه هرگز جزییات طرح تحول اقتصادی از سوی دولت حتی برای اطلاع نمایندگان مجلس منتشر نشد اما کلیات طرح به شرح زیر نشان می‌دهد این طرح، همچنین طرح هدفمندی یارانه‌ها کپی نسخه بانک جهانی برای اصلاح اقتصادی یا ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که مراحل اجرا یا محتویات آن عبارت بود از:

حذف یارانه کالاها

دادن یارانه نقدی به مردم

اصلاح نظام مالیات

اصلاح نظام گمرک

اصلاح نظام بانکداری

اصلاح واحد پول (برداشتن سه صفر از واحد پول)

اصلاح نظام توزیع

افزایش بهره‌وری کل

همان‌گونه که دیده می‌شود رئوس طرح تحول اقتصادی احمدی‌نژاد صرف‌نظر از شعارها و رفتارهای سیاسی او ادامه طرح تعدیل ساختاری بود. دستاوردهای اقتصادی و عدالت اجتماعی دولت احمدی‌نژاد همان‌گونه که در شاخص‌های زیر به مقایسه آن‌ها می‌پردازیم ادامه همان مسیر دو دولت گذشته است. (توضیح: آمارهای به‌دست‌آمده از سارمان برنامه بودجه، مرکز آمار کشور، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس دارای اختلاف‌هایی هستند؛ که شامل: اختلاف در آمارهای هرسال در یک دولت. دو: اختلاف در میانگین آمارهای یک دولت در طول یک دوره هستند. در این دولت آشفتگی آماری بسیار شدید است به‌طوری‌که مثلاً رشد اقتصادی در یک سال از یک‌دهم درصد توسط صندوق بین‌المللی پول تا 10 درصد توسط رئیس‌جمهور تفاوت دارد. ازاین‌رو پس از بررسی‌های فراوان به نظر می‌رسد برآوردهای آماری صندوق بین‌المللی پول به برآوردهای مرکز مطالعات استراتژیک نزدیک‌تر هستند. فقط در آمارهایی که اختلاف زیاد بوده از برآوردهای صندوق بین‌المللی پول و بقیه از مرکز تحقیقات استراتژیک استفاده کرده‌ایم.)

خلاصه کارنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد (سال 1385 تا 1392 – 2006 تا 2014)

میانگین رشد اقتصادی

2.3%

میانگین تولید ناخالص داخلی (دلار به قیمت‌های جاری)

4862

میانگین نرخ تورم

17.65

میانگین سالانه درآمد نفت و گاز (میلیارد دلار)

79.09

میانگین سالانه صادرات غیرنفتی (میلیارد دلار)

19.7

نسبت صادرات غیرنفتی به‌کل

19.47%

میانگین واردات (میلیارد دلار)

90

میانگین بهای نفت (دلار به قیمت‌های جاری)

78.83

برابری ریال به دلار

12013

میانگین رشد نقدینگی

27%

رشد سرمایه‌گذاری

5.2%

میانگین ارزش‌افزوده صنعت

6.3%

میانگین سالانه رشد بهره‌وری کل (صنعتی)

1.53%

میانگین نرخ بیکاری

11.70%

ضریب جینی

0.3919

نسبت ثروت دهک اول به دهک آخر

17 برابر

(جدول شماره 4)

همان‌گونه که در نمودار زیر می‌بینید درآمدهای افسانه‌ای نفت در دولت احمدی‌نژاد نبود، بلکه بی‌تأثیری آن در سایر شاخص‌های اقتصادی اصلی کشور بود. مجموع درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد با میانگین صادرات روزانه 2375 بشکه به رقم افسانه‌ای 494 هزار میلیارد تومان رسید[2] که عمده رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دولت احمدی‌نژاد مربوط به عامل بیرونی افزایش قیمت نفت می‌شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود واردات کالا به‌صورت سرسام‌آوری رشد کرد به‌گونه‌ای که از هر یک دلار درآمد ارزی حدود 90 سنت آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد. در دولت احمدی‌نژاد روند شاخص‌های اقتصادی بسیار پر نوسان هستند. برای مثال رشد اقتصادی از 6.7 درصد تا منفی 7.7 درصد در سال پایانی دولت مهرورزی در نوسان بوده. گذشته از رشد منفی سال پایانی دولت مهرورزی سایر شاخص‌های مثبت نیز در سال‌های پایانی دولت به‌شدت نزولی بودند. تورم که در سال اول 10.3% بود در سال پایانی دولت وی به سه برابر یعنی 30.6% رسید. تولید ناخالص داخلی از 509 هزار میلیارد ریال در سال 1388 تدریجاً نزول کرده و در سال 1391 تقریباً به نیمی از سال 88 رسیده بود. رشد نقدینگی نیز به‌شدت در نوسان بود که به عواملی ازجمله شوک ارزی در سال 91 و افزایش بهای نفت و افزایش پایه پولی بستگی داشت.

میانگین نرخ بیکاری در دولت احمدی نزاد باوجود تعریف عجیب از فرد بیکار (به کسی که یک ساعت در دو هفته گذشته کار کرده است شاغل محسوب می‌شود) 8/11 درصد بوده است.

در دولت احمدی‌نژاد نفت با رشد سرسام‌آور در هر بشکه به 128 دلار و مجموع درآمد دولت از صادرات نفت به 618 میلیارد دلار رسید؛ متأسفانه این جهش خیره‌کننده بهای نفت در بهبود شاخص‌های اقتصادی بازتابی وارونه یافت. نرخ رشد اقتصادی در سال 88 از حدود 8% به 1% سقوط کرد. میانگین رشد اقتصادی باوجود درآمد افسانه‌ای نفت همان‌گونه که می‌بینید کمترین میزان در بین سه دولت مورد مقایسه بود.

عدالت در دولت مهرورزی

همان گونه که دیده می‌شود برنامه‌های رنگارنگ احمدی‌نژاد که همگی با برچسب عدالت اجرا شدند، علارغم درآمد سرشار نفت بهبودی در وضع اقتصادی کشور و کاهش فاصله طبقاتی ایجاد نکرد. اگرچه ظاهرا میانگین ضریب جینی در دولت احمدی نژاد بهبود یافته و به رقم 0.3919 رسید، ولی این بهبود به لطف توزیع یارانه نقدی به توده مردم بود زیرا در این بازه زمانی میانگین ثروت دهک بالایی جامعه به 17 برابر ثروت دهک پایینی رسید، که نسبت به دولت خاتمی افزایش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری  11.7 درصد گزارش شده که نسبت به دوره پیش کمی کاهش نشان می دهد که این نیز ناشی از تعریف جدید برای افراد بیکار بود و میانگین تورم به 17.65 درصد رسید.

مقایسه شاخص‌های اقتصادی در سه دولت سازندگی، اصلاحات و احمدی‌نژاد

مقایسه شاخص‌های اقتصادی دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد

شاخص‌های اقتصادی

رفسنجانی 68-75

خاتمی 76-83

احمدی‌نژاد 84-91

میانگین رشد اقتصادی

4.3%

4.1%

2.3%

میانگین تولید ناخالص داخلی(دلار به قیمت‌های جاری)

1547

1821

4862

میانگین سالانه درآمد نفت و گاز (میلیارد دلار)

15.78

21.66

79.09

میانگین سالانه صادرات غیرنفتی (میلیارد دلار)

2.87

4.78

19.7

نسبت صادرات غیرنفتی به‌کل

15.14%

18.49%

19.47%

میانگین واردات (میلیارد دلار)

14.92

19.18

90

میانگین بهای نفت (دلار به قیمت‌های جاری)

18.31

23.46

78.83

برابری ریال به دلار

2316

7646

12013

میانگین نرخ تورم

25.2%

15.7%

17.65%

میانگین رشد نقدینگی

27%

24%

27%

رشد سرمایه‌گذاری

9.76%

8.7%

5.2%

میانگین ارزش‌افزوده صنعت

8.2%

8.9%

6.3%

میانگین سالانه رشد بهره‌وری کل (صنعتی)

1.77%

1.71%

1.53%

میانگین نرخ بیکاری

12.5%

12.8%

11.70%

ضریب جینی

0.3985

0.4040

0.3919

نسبت ثروت دهک اول به دهک آخر

16 برابر

15.5 برابر

17 برابر


























(جدول شماره 5)

ساختارمندی اقتصادی ایران

در طول 24 سال مورد بررسی در ایران شاهد اجرای 5 برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسط سه دولت با رویکردهای سیاسی متفاوت بوده‌ایم. بررسی شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران در سه دوره مورد بررسی نشان دهنده برون‌زا بودن اقتصاد ایران و شدت تاثیرپذیر بودن آن از درآمدهای نفتی است. همان‌گونه که در جدول شماره 5 می‌بینید سه دولت مورد بررسی علارغم اعلام برنامه‌هایی برای بهبود اقتصادی و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه و رشد اقتصادی و فقرزدایی درنتیجه عملی تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشته‌اند. در هر سه دوره 8 ساله هریک از رئیسان جمهور رشد اقتصادی زیر 5 درصد است.

در تمام 24 سال به‌جز یک سال در دولت رفسنجانی که اقتصاد ایران تورم زیر 10 درصد و بیکاری زیر 10 درصد را تجربه کرد در تمام این سال‌ها شاهد تورم‌ بالای 15 درصد بوده‌ایم که تورم بالا و رشد پایین عملاً به معنی فقر روزافزون توده مردم است.

افزایش بهای نفت یا میزان صادرات نفتی تأثیری در زندگی مردم نداشته و همان گونه که در نمودار (یک) دیده می‌شود افزایش درآمد نفت با ضریب جینی و کاهش بیکاری همگرایی ندارند. برعکس همان‌گونه که در نمودار (دو) دیده می‌شود در سال‌هایی که بهای نفت افزایش‌یافته شاهد افزایش نقدینگی و تورم نیز هستیم.

(نمودار شماره یک)


نا همگرایی افزایش درآمد نفتی و رشد اقتصادی

(نمودار شماره دو)

بررسی ترکیب صادرات و واردات نیز نشان می‌دهد که نفت و گاز و محصولات وابسته به نفت و گاز هم‌چنان در صدر اقلام صادراتی در هر سه دوره بوده و در دولت‌های هاشمی و احمدی‌نژاد واردات کالاهای مصرفی و ساخته شده در بازه‌هایی که قیمت نفت بالا بوده افزایش یافته و تنها در برخی از سال‌ها در دولت اصلاحات شاهد بهبود ترکیب واردات به سود کالاهای سرمایه‌ای بوده‌ایم.

هر سه رئیس‌جمهور در دولت دوم خود نرخ ارز را به بهانه واقعی کردن آن دست‌کاری کرده‌اند که تأثیر معنی‌داری در افزایش صادرات غیرنفتی نداشته ولی در اثر بی‌ثباتی ایجاد شده اقتصاد ملی دچار تلاطم و عوارض بد اقتصادی مانند افزایش تورم و ایجاد رانت گردیده است.

در هر سه دولت شاهد نوسان‌های پردامنه در آمارهای سالانه نرخ رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی هستیم که ناشی از دو عامل بیرونی و درونی است. عامل بیرونی افزایش یا کاهش بهای نفت و عامل درونی دست‌کاری در نرخ ارز بوده است.

نتیجه دیگر این است که رشد اقتصادی ایران عمدتاً تحت تأثیر نفت قرار داشته. برای مثال سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در دولت اول احمدی‌نژاد از 23 درصد سال 81 به 25 درصد در سال 83 و سپس به 27 درصد در سال 86 افزایش‌یافته. در نتیجه بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از نفت و حدود 35 درصد نیز سهم دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌ای و مابقی سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی است که پایین‌تر از کشورهای همسایه و با کشورهای پیشرفته فاصله نجومی دارد. سهم نیروی انسانی در رشد ناخالص داخلی عربستان که کشوری نفتی است 50 درصد، آمریکا، آلمان و کشورهای اروپایی بین 60 تا 80 درصد، کره جنوبی 80 درصد و ژاپن 85 درصد است.

رشد ارزش‌افزوده صنعت در ایران رقم ناچیز زیر 10 درصد و میانگین بهره‌وری حدود 1 درصد از میانگین رشد اقتصادی بین سال‌های مورد بررسی بوده است.[3]

اقتصاد ایران با توجه به حجم آن برای کاهش فقر، بیکاری و بهبود ضریب جینی در بدترین حالت به رشد مستمر سالانه بالای 8% و ایجاد سالانه دست‌کم 800 هزار شغل و تورم زیر 10 درصد نیاز دارد، تا ضمن غلبه بر افزایش جمعیت، از فقر مزمن گریبانگیر دهک‌های پایین بکاهد؛ امری که هرگز در هیچ‌یک از سه دولت یادشده به دست نیامد.

واقعیت‌های آماری سه دولت موردبررسی (دولت کنونی نیز از این شمولیت برکنار نیست) نشان‌دهنده سلطه ساختارهای قوام‌یافته داخلی است که فرای دولت‌ها عمل می‌کنند[4] و تأثیرگذاری بالایی بر اقتصاد دارند. هر چهار دولت پس از جنگ (به‌علاوه دولت روحانی) برنامه‌های 5 ساله را اجرا کرده اند که دارای خصوصیت‌های یکسانی هستند:

یک) این برنامه‌ها به جز در دولت سازندگی عموما برپایه سیاست‌های کلی نظام، تهیه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌اند که موقعیتی تثبیت شده نسبت به دولت‌ها دارد.[5]

دو) نگاه غالب در این برنامه‌ها برپایه دیدگاه رشد اقتصادی برای رسیدن به جایگاه کنونی کشورهای کانونی سرمایه‌داری یا دست‌کم دولت‌هایی چون کره جنوبی و ترکیه و یا به عبارتی پیمودن همان راهی است که این کشورها پیموده‌اند و قرار گرفتن در موقعیت کنونی این کشورهاست.

سه)حضور بخش خاکستری قدرتمند در اقتصاد ایران که خارج از نظارت نهادهای انتخابی اعم از مجلس و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و قضایی است، و به عنوان یک گروه فشار در برهه‌هایی می‌توانند سیاست‌هایی خارج از سیاست رسمی دولت انتخابی به ویژه در بخش مالی، پولی، ارزی و بازرگانی خارجی اجرا کنند یا در اجرای سیاست های رسمی دولت خلل ایجاد کنند.

نتیجه گیری

به هر روی کلیه داده‌های اقتصادی ایران در دولت‌های پس از جنگ گواهی می‌دهد که اجرای برنامه‌های 5 ساله توسعه در ایران نتوانسته‌اند به هیچ یک از هدف‌گذاری‌ها در زمینه کاهش نرخ بیکاری، تورم، کاهش فقر و رکود و ایستایی اقتصادی و رونق اقتصادی دست یابند. همچنین می توان نتیجه گرفت که اوضاع کنونی اقتصادی ایران تاثیر گرفته از ساختارها و روندهای قوام یافته است که جامعه ایران را در یک دایره بسته فقر، بیکاری، رشد کم اقتصادی و رکود مزمن اقتصادی نگاه داشته است.

پی نوشت: برخی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند بخشی از اوضاع بد اقتصادی ایران ناشی از بی توجهی دولت‌ها به مفاد برنامه‌های توسعه 5 ساله است. اگرچه همان اقتصاددانان اذعان دارند که برخی دولت‌ها بیشتر و برخی کمتر برنامه‌های توسعه را اجرا کرده‌اند (برای مثال از دولت خاتمی به عنوان یکی از دولت‌های پای‌بند به مفاد برنامه توسعه 5 ساله یاد می‌شود) ولی همان گونه که دیده شد نتیجه در عمل یکی بوده، با این همه در بخش بعدی به بررسی تاثبر برنامه‌های توسعه در اقتصادهای توسعه نیافته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که بخش بزرگی از مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور ایران ناشی از اجرای همان برنامه‌های توسعه بوده است.



[1] در نامه‌ای که از سوی آقای خاتمی به رهبری برای تأیید طرح ساماندهی اقتصادی نوشته‌شده رئوس طرح عبارت‌اند از:

نگاهی اقتصادی- اجتماعی به امور اقتصادی

اولویت عدالت اجتماعی

مشارکت مردم

اهمیت و فوریت امر اشتغال

امکان دسترسی همگان به فرصت‌ها و امکانات عمومی و اقتصادی

ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذاری

کاستن از بار تصدی دولت

اجرای کامل بانکداری بدون ربا

که در ذیل این نامه اشاره‌شده: طرح ساماندهی با سیاست‌های اصلی ابلاغ شده از سوی حضرت‌عالی در قانون برنامه پنج‌ساله دوم سازگار است. نامه خاتمی به رهبری www.tahqiq.ir

[2] همان

[3]  رویا طباطبایی، رئیس سازمان بهره وری ایران، به نقل از ایسنا

[4] بنا بر نص صریح قانون اساسی دولت مسئول تدوین برنامه‌های توسعه است ولی دولت‌ها باید این برنامه‌ها را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم رهبری و پس از بررسی و تأیید ایشان به دولت ابلاغ می‌شود تدوین کنند. مسعود نیلی گفتگو با خبرگزاری ایسنا

[5] اگرچه تیمی که در تدوین همه برنامه ها نقش داشتند همان کسانی بودند که در تدوین برنامه تعدیل ساختاری دولت هاشمی حضور موثر داشتند.




  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB