ویژگی مزد به عنوان «قیمت» نیروی کار

نویسنده: احمد سیف

مزد و ویژگی آن همواره از بحث های مرکزی جنبش کارگری و چپ در ایران و جهان بوده است. اگرچه نخستین بار مارکس به این موضوع با دیدی علمی پرداخت و ویژگی های مزد را برشمرد اما سرمایه داری در هر دوره ای به شکل های گوناگون تلاش کرده تا از این موضوع سرباز زند که یک نمونه زنده آن را امسال در زمینه تعیین حداقل دستمزد در همان ساختار پر حرف و حدیث آن شاهد بودیم و آن زیر پا گذاشتن آشکار قانون توسط دولت هستیم. نوشتار زیر اگرچه سال ها پیش نگاشته شده اما از آن حا که ویژگی مزد تغییری نیافته به مناسبت همزمان شدن روز اول ماه مه روز جشن کارگران و اوج گیری مشکلات معیشتی کارگران آن را از نظر می گذرانیم.

وقتی اقتصاددانان جریان اصلی از تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار سخن می‌گویند و در این راستا خواهان «انعطاف پذیری قیمت‌ها» هستند تا نظام اقتصادی مورد علاقه آن‌ها آن گونه که ادعا می‌شود عمل کند تفاوتی بین مزد و دیگر قیمت‌ها قائل نیستند. قرار است بازار علامت دهی کند و عوامل اقتصادی هم بر اساس علامتی که می‌گیرند تصمیم گیری کنند. وقتی در بازار با کمبود سیب زمینی روبرو می‌شوید قیمت‌اش بالا می‌رود و وقتی قیمت بالا رفت زارعین هم علامت را دریافت می‌کنند و شماری از تولید کنندگان محصولات دیگر زمین و دیگر عوامل تولید را به کشت سیب زمینی اختصاص می‌دهند و در مرحله بعدی افزایش عرضه سیب زمینی قرار است قیمت‌اش را «متعادل» کند. همین شیوه استدلال درباره مزد هم بکار گرفته می‌شود. وقتی بیکاری زیاد می‌شود اگر قیمت- «مزد» - انعطاف پذیر باشد رقابت بین بیکاران موجب می‌شود تا میزان مزد کاهش یابد و وقتی این چنین می‌شود «تقاضا» بیشتر می‌شود و در نتیجه بیکاری کاهش می‌یابد. این نگرش به اقتصاد اگرچه در تخفیف مشکلات اقتصادی موثر نیست ولی در کتاب‌های درسی اقتصاد حضوری چشم‌گیر دارد.

چرا می‌گویم این نگرش به اقتصاد معیوب است؟

در اغلب بازارها علاقه فروشنده با تکمیل قرارداد فروش به پایان می‌رسد (تنها استثنا هم مواردی است که صحبت از ضمانت نامه کیفیت است مثل فروش اتومبیل یا ماشین لباس‌شوئی و یخچال) و دلیل‌اش هم این است که در همه این بازارها- به غیر از بازاری که در آن توانائی جسمی و مغزی بشر خرید و فروش می‌شود- آن چه به فروش می‌رسد از فروشنده تفکیک پذیر است. یک تولید کننده سیب زمینی وقتی یک گونی سیب زمینی را به فروش می‌رساند دیگر برای او مهم نیست که خریدار با آن سیب زمینی چه می‌کند و همین روایت است در دیگر بازارها. تنها استثناء بر این قاعده بازاری است که در آن توانائی جسمی و مغزی بشر در آن خرید و فروش می‌شود. در واقع در دیگر بازارها هدف اساسی فروشنده قیمت و درآمد است و نگرانی درباره کیفیت دوام و در واقع مطلوبیت را فروشنده به خریدار وا می‌گذارد.

ولی در بازار خرید و فروش نیروی کار فروشنده و کالای مورد فروش از یک دیگر تفکیک ناپذیرند. وقتی به عنوان کارگر در کارخانه‌ای استخدام می‌شوید. فرض کنید قرار می‌شود که شما روزی 8 ساعت به سرکار بروید. شرایط محل کار، شدت و غلظت کار و مدت کار روزانه و البته مزدی که پرداخت و دریافت می‌شود هم مسایل مهمی هستند که بر نتیجه کار شما اثر می‌گذارند. جدائی ناپذیری کالای نیروی کار و فروشنده آن یک خصلت منحصر به فرد دیگر هم به این بازار می‌دهد. برخلاف دیگر عوامل و داده‌های مورد نیاز برای تولید آن چه کارفرما می‌تواند از نیروی کار بگیرد متغیر است. مثال بزنم. دریک کارخانه پارچه بافی مصرف الکتریسیته هر دستگاه خاص از نظر تکنیکی مشخص و قابل اندازه گیری است ولی آن چه کارفرما می‌تواند از کارگر- عرضه کننده نیروی کار- بگیرد از نظر تکنیکی قابل تشخیص و از پیش اندازه گیری نیست. یک فرایند اجتماعی که در گوهر تقابل جویانه است مشخص می‌کند که یک شخص چند ساعت و با چه شدت و ضعفی کار می‌کند. به این دلیل این فرایند تقابل طلبانه است چون هرچه که کارگران ساعت بیشتری و با غلظت بیشتری برای مزد مشخص کار کنند هزینه کارفرما کمتر می‌شود و البته که درآمد کارگر به ازای هر ساعت کار هم کمتر خواهد شد و یا بسته به شدت و غلظت کار بعید نیست سلامت‌اش به مخاطره بیفتد. ساعات کار روزانه و غلظت آن در واقع روی دیگر توان و قدرت این دو گروه در چانه زنی است. به همین دلیل هم بود که فرانکلین روزولت گفته بود «اگر به عنوان یک کارگر در کارخانه‌ای شاغل شوم اولین کاری که می‌کنم این که عضو یک اتحادیه کارگری خواهم شد». از سوی دیگر جدائی ناپذیری نیروی کار از کارگر پی آمد دیگری هم دارد. برخلاف وضعیتی که برای دیگر کالاها وجود دارد ارزان فروشی در این بازار هرگز به نفع فروشنده کالای نیروی کار نیست. فرض کنید شما تولید کننده سیب یا پرتقال هستید و دریک زمان مشخص قادر به فروش محصول برداشت شده خود نیستید. کاستن از قیمت اگرچه بر هزینه تولید شما اثری ندارد ولی درآمد شما را از فروش بیشتر می‌کند. ولی همین نتیجه گیری در باره فروش نیروی کار صادق نیست. کاستن از مزد و حقوق وقتی ساعات و شدت و ضعف کار ثابت می‌ماند باعث بدتر شدن وضع فروشنده نیروی کار- کارگر- خواهد شد. کاستن از میزان مزد و افزودن بر ساعات کار یک مصیبت دوگانه است. وقتی قرار می‌شود برای مزد معین ساعات بیشتری کار کنید ارزش هر ساعت کار شما کاهش می‌یابد. در نتیجه کسانی که از کاهش مزد- از جمله وقتی افزایش میزان پولی مزد از تورم سالیانه کمتر است- دفاع می‌کنند در واقعیت زندگی بازار برای نیروی کار را همسان بازار برای سیب زمینی و پرتقال فرض کرده‌اند که با کاستن از قیمت- ارزان فروشی- درآمد فروشنده قرار است بیشتر شود. جنین نگرشی به اقتصاد و به مسایلی که بر زندگی میلیون‌ها انسان اثر مستقیم دارد فاجعه بارو مخرب است که از چند کج فهمی آشکار شکل می‌گیرد.

اولین کج فهمی این است که این نگرش بر این پیش گزاره استوار است که تقاضا برای نیروی کار به همان شیوه ای تعیین می‌شود که تقاضا برای هر کالای دیگری. مثال سیب زمینی و پرتقال را در نظر بگیرید. وقتی شمای فروشنده سیب زمینی و پرتقال قیمت‌ها را کاهش می‌دهید خریداران بیشتری به شما جلب می‌شوند و شما درآمدتان بیشتر می‌شود. ولی همان گونه که پیش‌تر گفتیم چنین رابطه ای در بازار فروش نیروی کار برای فروشنده وجود ندارد. از طرف دیگر در بازار کالاهای مصرفی تقاضا با ارجحیت‌ها و نیاز و درآمد مشخص می‌شود. یعنی وقتی این سه نباشند تقاضای مصرف کننده هم شکل نمی‌گیرد. وقتی ارجحیت‌های شخصی شما مشخص است و پول هم دارید در آن صورت وقتی گرسنه می‌شوید- یعنی به غذا نیازمند می‌شوید- تصمیم می‌گیرید یا به رستوران بروید و یا مواد غذائی خریداری کرده خودتان آشپزی می‌کنید. آن چه در این‌جا باید مورد توجه قرار بگیرد این که همان مصرف کنندگانی که قرار است عقلائی هم تصمیم گیری نمایند متقاضی کالائی که خود به آن نیاز ندارند نمی‌شوند. درست برعکس این رفتار، کارفرما فقط به این دلیل خواهان خرید نیروی کار دیگران است تا بتواند با استفاده از آن در فرایند تولید کالائی تولید کره و به دیگران بفروشد. به سخن دیگر تقاضای کارفرما برای نیروی کار تقاضائی وابسته و پیوسته به نیاز کارفرما نیست بلکه به اصطلاح منتج از تقاضائی است که برای آن کالا در بازار وجود دارد. اگر شما کارگر قلاب دوز ماهری هستید اگر برای قلاب‌دوزی‌های شما تقاضائی در بازار نباشد در آن صورت کارفرمائی هم تمایلی به استخدام شما نخواهد داشت.

وقتی یک مصرف کننده کالائی را می‌خرد انگیزه اصلی او برآوردن نیاز و یا لذت خود و خانواده اوست ولی وقتی کارفرمائی برای خرید نیروی کار اقدام می‌کند تنها به این خاطر است که معتقد است با استفاده از این کالا- نیروی کار- در فرایند کار می‌تواند کالائی تولید نماید که می‌تواند برای فروش به دیگری عرضه نماید. این تقاضای منتج از تقاضا برای کالای نهایی دو مشخصه دارد که در تقاضا برای کالاهای مصرفی وجود ندارد.

-          تکنولوژی تولید- در نهایت- تعیین کننده تقاضا برای نیروی کار و دیگر داده‌ها است و حتی در کوتاه مدت هم این تکنولوژی قابلیت انعطاف ندارد. مصرف کننده یک کالای مصرفی در واکنش به تغییر قیمت‌ها می‌تواند الگوی مصرفی‌اش را تغییر بدهد. فرض کنید بنزین گران می‌شود. در واکنش به آن سوار اتوبوس می‌شویم (البته اگر وسایل حمل و نقل عمومی وجود داشته باشد).

-          نکته دوم این که نظر به این که تقاضا برای نیروی کار به تقاضا برای آن چه که تولید می‌شود بستگی دارد بنگاه‌ها سطح تولید و تعداد کارگران مورد نیاز را بر اساس برآورد خود از آن فروش تعیین می‌کنند.

البته اشاره کنم که وقتی این نگرش معیوب اقتصاددانان جریان اصلی مورد نقد قرار می‌گیرد در این‌جا نیز با کژگوئی روبرو می‌شویم وقتی بخشی از اقتصاددانان جریان اصلی ادعا می‌کنند که خانوارها نیز بر اساس برآورد خود از درآمد در طول زندگی درباره مصرف تصمیم می‌گیرند. این سخن و ادعا ادعای یاوه ای است که به واقعیت زندگی کار ندارد. اکثریت مطلق خانوارها درازای کاری که می‌کنند مزد و حقوق می‌گیرند که به مصرف می‌رسد. برای تداوم این فرایند است که فروشندگان نیروی کار به فروش تنها دارائی خویش- همین نیروی کار- ادامه می‌دهند. بنگاه‌ها ولی علاوه بر حقوقی که پرداخت می‌شود برای خرید داده‌های دیگر هم هزینه می‌کنند تا بتوانند کالا یا خدمتی قابل فروش تولید کنند. اتفاقاً در کوتاه مدت قیمت داده‌ها بر میزان مورد تقاضای‌شان اثری ندارد. درآمد حاصل از فروش محصولات بر تقاضای داده‌ها برای دور بعدی تولید اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر کارگران دریافتی‌های‌شان را هزینه می‌کنند و سرمایه داران هم آن چه را که هزینه کرده‌اند همراه با اضافه ای به دست می‌آورند.

از این نکات که بگذرم این که بعضی‌ها از انعطاف پذیری مزدها- در واقع روند نزولی آن- برای مدیریت «بازار کار» یا کسانی که در «بازار کار» هستند دفاع می‌کنند در واقع آدرس غلط می‌دهند و یک دیدگاه ایدئولوژیک و ارتجاعی را پیش می‌برند. در اغلب جوامع بخش اساسی فروشندگان نیروی کار شاغل‌اند و به این تعبیر در «بازار کار» نیستند. این وضع در هیچ بازار دیگری وجود ندارد. اگر یک فروشنده هندوانه یا ماشین لباس‌شوئی قیمت درخواستی‌اش را کاهش بدهد دیگر عرضه کنندگان این کالاها در عمل وادار به کاهش قیمت می‌شوند. این که ادعا می‌شود که کاستن از مزد باعث افزایش اشتغال در اقتصاد خواهد شد به چند دلیل حرف بی ربطی است.

-          از سوی تقاضا در کوتاه مدت به خاطر وضعیتی که در پیوند با تکنولوژی تولید وجود دارد حداکثر کارگر مورد نیاز از نظر تکنیکی مشخص و معلوم است و دست‌خوش دگرسانی نمی‌شود. یعنی به صرف کاهش میزان مزد تقاضا برای نیروی کار در کوتاه مدت رشد نمی‌کند. این اقتصاددانان یک بنگاه نمونه وار سرمایه‌داری را با یک بنگاه خیریه عوضی گرفته‌اند.

-          از سوی عرضه کسی که شاغل است انگیزه ای ندارد تا کاهش مزد را بپذیرد چون در آن صورت با کاهش درآمد روبرو خواهد شد.

-          در «بازار کار» اکثریت مطلق نیروی کار شاغل‌اند.

با این هم ادعای اقتصاددانان جریان اصلی این است که افزایش مزد- چه در نتیجه وجود اتحادیه کارگری و چه به خاطر قانون گزاری در باره حداقل مزد- باعث کاهش سود شده برت مایل صاحبان بنگاه در به کار گیری نیروی کار اثر منفی خواهد داشت. گفته می‌شود حتی اگر سود بنگاه کمتر نشود بنگاه‌ها ناچارند قیمت کالاهای خود را افزایش بدهند و چون قیمت‌ها بالا می‌رود مصرف کنندگان کمتر خرید می‌کنند. یعنی از هر سو که می‌نگرید به گمان اقتصاددانان جریان اصلی کارگران در واقع مسبب اصلی بیکاری خویش‌اند. برخلاف ظاهر جذاب این استدلال هم به شدت معیوب است و با شواهد آماری موجود تائید نمی‌شود. می‌دانیم که شمار قابل توجهی از پژوهشگران نشان داده‌اند که برای نمونه، قوانین حداقل مزد بر سطح اشتغال اثر مثبت دارد؛ و این شواهد البته از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته می‌شود. دلیل‌اش هم در واقع این است که ادعای این اقتصاددانان بر یک پیش گزاره اساسی ولی نادرست استوار است. اگرچه در دنیای واقعی اشتغال کامل نداریم ولی درست درآمدن ادعای اقتصاددانان جریان اصلی بستگی دارد که شما در اقتصاد اشتغال کامل داشته باشید. روشن است وقتی اشتغال کامل وجود داشت قانون حداقل مزد «باعث بیکاری خواهد شد»؛ و اما چرا در نبود اشتغال کامل در واقعیت زندگی، این پیش گزاره اساسی است؟ به این دلیل این پیش گزاره اساسی است برای این که اقتصاددانان جریان اصلی بتوانند عمده‌ترین عامل تعیین کننده سطح اشتغال و بیکاری در اقتصاد- سطح هزینه کل خصوصی و عمومی یعنی تقاضای کلان- را نادیده بگیرند. به همین دلیل است که این اقتصاددانان ناچار می‌شوند بر وجود اشتغال کاملی که وجود ندارد تکیه نمایند. اگر وجود بیکاری- عدم وجود اشتغال کامل- نقطه آغاز بحث باشد در آن صورت مزد واقعی بیشتر با افزودن بر تقاضا و نیاز به افزودن بر عرضه میزان اشتغال را در اقتصاد بیشتر می‌کند نه آن گونه که ادعا می‌شود مسبب بیکاری باشد.

اول ماه مه 2014     

 



[1] این یادداشت پیش از این در مجله اینترنتی مهرگان منتشر شده که به علت در دسترس نبودن مجله فوق دوباره توسط سایت افق اقتصاد منتشر می شود.


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB